كتبت – مروة العسيري : ينظر مجلس الشورى في جلسته القادمة الرسالة الواردة من وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل المرفقة بطلب وزير العدل والشؤون الإسلامية والإوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بإجراء بحث ثانية على المادة (168) من مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011 بشأن إذاعة ونشر أخبار كاذبة والحق في حرية التعبير لما لهذا التعديل من أهمية، كون المشروع بقانون والمتضمن التعديل على المادة المذكورة جاء تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وطبقاً للمواد (102) و(110) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. كما سيواصل مجلس الشورى في جلسته الأخيرة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى”، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م، بالإضافة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (31) لسنة 2012م، ومشروع بقانون لتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2012م. كما يستعرض المجلس الاقتراح بقانون لتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م ، إلى جانب إنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى “ لجنة حقوق الإنسان “، البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م لمجلس الشورى، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.