عمدت “الوفاق” واتحاد نقابات عمال البحرين، خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين إلى تجيير كل تغيّب عن العمل إلى “إضراب” لكسب تعاطف المنظمات الدولية الحقوقية، في الوقت الذي يعتبر فيه ذلك التغيب تقاعساً عن العمل وفقاً للقوانين الدولية والبحرينية، مستغلة جهل المواطنين بالفروقات القانونية بين هذه المصطلحات، إذ إن الإضراب عن العمل لمطالب غير نقابية يعتبر تسييساً ترفضه قوانين الدول بما فيها منظمة العمل الدولية التي تعتبر أن الحرية النقابية لموظفي الخدمة المدنية العامة لا تشمل الحق في الإضراب، وتفرض دول العالم قواعد خاصة تقيد حق إضراب الموظفين خصوصاً في الخدمات العامة والأساسية والأمن القومي.