تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف توحيد المجتمع العربي الخليجي والاستفادة من المكونات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واستطاع المجلس خلال 30 عاماً تحقيق بعض الأهداف، ومن أبرزها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، وإقرار الاتحاد الجمركي في طريق تحقيق التكامل الاقتصادي. ويؤكد اقتصاديون خليجيون أن الاتحاد الخليجي هو مطلب كل مواطن بدون أي شك حيث يتطلع المواطنون الخليجيون إلى الاستفادة من مزايا الاتحاد الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. والاتحاد يعني أن تتحول دول الخليج إلى كيان واحد يحقق الميزة الاقتصادية لمجتمع الخليج ويدعم الاقتصاد الخليجي ويساهم في الاستفادة من مقدرات دول الخليج بكفاءة وفاعلية أفضل وعلى سبيل المثال يمكن لهذا الاتحاد الاقتصادي أن يستفيد من الفوائض المالية في مواجهة متطلبات التنمية والإسراع في تحقيق البنية الأساسية ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وزيادة القدرة التفاوضية لدول المجلس في التعاقدات والتفاوض مع الجهات الخارجية. ويشكل اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة العربية ويدفع إلى إمكانية أن يحقق المزيد من التطور والتنمية من خلال الانتقال إلى مرحلة الاتحاد وعلى سبيل المثال في عام 2011 بلغ الناتج الإجمالي لدول الخليج العربية حوالي 1.4 تريليون دولار وبهذا تمتلك دول الخليج أكثر من نصف إجمالي الناتج القومي للدول العربية كما تمتلك نحو 630 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الرسمي وأما حجم الاستثمارات الأجنبية لدول الخليج فقد بلغ قيمتها 2 تريليون دولار تشمل موجودات الصناديق السيادية. مزايا استراتيجية ولا شك أن للاتحاد الخليجي (GU) مزايا استراتيجية لا تخفى على أي سياسي أو صاحب قرار خصوصاً في شقيه السياسي والاجتماعي مدعوماً بمعطيات لم تتوافر حتى للاتحاد الأوروبي: اللغة الواحدة، المصالح المشتركة، التركيبة الاجتماعية المتقاربة، التوافق الديني والاجتماعي، الاقتصاد الريعي، وغيره من معطيات، إذ سينتج عن الاتحاد الخليجي كيان اقتصادي عملاق سيكوّن ثقلاً اقتصادياً إقليمياً وعالمياً، ويؤسس نواة للحمة عربية مبنية على المصالح المشتركة ووحدة المصير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. هذا الاتحاد الذي سيمتد على مساحة 2.672 كيلومتراً مربعاً سيقطنه قرابة 40 مليون خليجي ومقيم، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 1.3 ترليون دولار، مما يجعله يحتل المرتبة 14 اقتصادياً في مجموعة العشرين G-20. هذا الاتحاد يمتلك أكثر من 33 ميناء على البحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب (المحيط الهندي)، ويتوسط دول العالم في منطقة جغرافية محورية لحركة التجارة العالمية. القطاع النفطي مصدر قوة الاتحاد الخليجي وسيشكل حوالي 75? من مدخوله و 33? من الناتج المحلي الإجمالي، كما سيتحكم الاتحاد الخليجي بحوالي 25? من إنتاج النفط العالمي وسيسيطر على 40? من الاحتياطي النفطي المكتشف و 70? من إجمالي الاحتياطي العالمي لمنظمة أوبك، فيما ستكون حصته من إنتاج الغاز العالمي قرابة 10?. ومحفزات النمو الاقتصادي الفردي لدول مجلس التعاون ستكسب زخماً أكبر وستحقق فرص عمل غير مسبوقة. القوة الدفاعية وحول سؤال: الاتحاد الخليجي ماذا سيقدّم لي كمواطن؟ يقول الكاتب السعودي عبدالله الشمري: الغالبية العظمى من مواطني دول المجلس ستدعم أي صورة وحدوية في الخليج،...ولكنها تتمنى أن تصبح جزءاً من الداعين للتسريع في الاتحاد ودعمه والمحافظة على مكتسباته. ويقول الكاتب محمد بن أحمد الرشيد: إن الضرورة الواقعية التي نعيشها اليوم توجب علينا التنازل عن بعض جوانب الأعمال الفردية، وتفرض الامتزاج في الوحدة، التي هي القوة والنجاة والحفاظ على السيادة والأمن الجماعي؛ إذ لا أمن لدولة منفردة، وإنما الأمن والسلام يلازمان الوحدة. وأول ما هو لازم أن يبدأ به هذا الاتحاد هو توحيد قوة الدفاع؛ لنرى وزارة دفاع خليجية واحدة قوية قادرة؛ فلتتماسك الأيدي وتتساند الأكتاف فإن يداً إلى يد قوة، وحجراً إلى حجر بناء. فلقد علمتنا الأحداث السابقة والحاضرة أن المخاطر واحدة، وأن ما يمس أية دولة من دولنا هو مساس بالدول الأخرى كلها، ولا أجد خطراً خارجياً يهدد دولة من دولنا دون سواها، فالخطر داهم للجميع، والأمن سلام لنا كلنا معاً. ويأتي توحيد سياستنا الخارجية الممكن الثاني الذي أرجو تحقيقه، بأن تكون لنا وزارة خارجية واحدة، وسفارة خليجية واحدة في كل دولة من دول العالم التي نقيم معها علاقات تحمل موقفاً واحداً، وتبدي رأياً واحداً قوياً جامعاً.