كتب - هشام الشيخ: كشفت تقارير وزارة العمل عن حدوث انخفاض كبير في عدد الزيارات التفتيشية لمساكن العمال الوافدين، وفي عدد العمال القاطنين في المساكن التي خضعت للتفتيش خلال عام 2011 مقارنة مع عام 2008، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية لمساكن العمال في العام الماضي 371 زيارة شملت 47352 عاملاً أجنبياً، بينما شهد عام 2008 قيام الوزارة بنحو 459 زيارة تفتيشية شملت 77696 عاملاً أجنبياً أي ما يعادل 19.2?. ويمثل عدد الزيارات التفتيشية الخاص بالعام 2011 عودة إلى معدلات عام 2007 الذي شهد قيام “العمل” بنحو 367 زيارة تفتيشية على مساكن العمال، وهو العام الذي شهد ارتفاعاً عن العام الذي سبقه وهو عام 2006 الذي أنجزت فيه 149 زيارة، بينما شهد عام 2005 نحو 45 زيارة تفتيشية فقط. وفي الوقت الذي شهدت فيه مملكة البحرين تطورا كبيرا في المشاريع التجارية والصناعية والعمرانية، تضاعفت أعداد العمالة الوافدة مما ترتب عليه زيادة في عدد مساكن العمال الأجانب، وبالتالي زيادة وتكثيف الزيارات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل للمساكن المجهزة لهؤلاء العمال والمسجلة لديها، وفقاً للقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1978م، حيث ينحصر التفتيش في المساكن المخصصة للعمال المسجلة بمبادرة من بعض المؤسسات دون إلزام، ويشمل التأكد من اشتراطات الصحة والسلامة. الجدير بالذكر أنه لا يوجد قانون يلزم الشركات والمؤسسات الخاصة بإنشاء مساكن خاصة بالعمال الأجانب، وقد يكون ذلك أحد أسباب انخفاض عدد العمال في المساكن المسجلة الذين خضعوا للتفتيش العام الماضي رغم زيادة أعداد العمال الأجانب في المملكة، وهو ما بات يشكل هاجسا لدى كثير من المواطنين تجاه ما يعرف بـ(العمالة العازبة)، الذين يتكدسون في مساكن غالباً ما تكون غير مجهزة ومنتشرة في بعض المناطق السكنية، بما يخالف عادات وتقاليد المجتمع والأسر البحرينية. وفي هذا الخصوص، يقول النائب د. علي أحمد: “إن قانون مساكن العمال مازال قيد الدراسة حبيس أدراج المجلس التشريعي”، بسبب ما وصفه “غياب جدية الحكومة في المعالجة”، وأضاف أحمد: “وزارة العمل لا ترغب في تقبل اقتراحات النواب في هذا الخصوص، ولا تقدم حلولا حقيقية للمشكلة.. الوزارة تقول إن هناك قانون موجود بالفعل لكن الحقيقة أنه لا يقدم حلا للمشكلة”. ويقر النائب بأن سكن العمال الأجانب ليس مشكلة سهلة، إلا أنه يرى أنها ليست مستحيلة.. فالقسم الأول منهم من المتزوجين ولا بأس أن يعيشوا وسط المجتمع البحريني، والمشكلة الحقيقية تتمثل في سكن العمال العزاب الذي لا توفره جميع الشركات، وقال: “إن علاج هذه المشكلة لا يتحقق إلا بنظرة شمولية من الجهات المعنية مثل وزارات “البلديات” و«العمل” و«الصحة”، من أجل تقديم حل جذري يحافظ على سمعة البحرين.