كتب - هشام الشيخ قال نائب رئيس مجلس الدولة المصري زميل المجمع الملكي للمحكمين الدوليين المستشار د.محمد عبدالمجيد، إن: “البنية القانونية لمملكة البحرين والآليات التعاقدية في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، تتسم بمواكبة أحدث التطورات والمتغيرات على الساحة الدولية، وتكفل مناخاً جاذباً للاستثمارات”. وأوضح لـ«الوطن”، على هامش ورشة العمل التي نظمتها هيئة التشريع والإفتاء القانوني صباح أمس حول “الإشكالات القانونية المتعلقة بالعقود الإدارية” أن وجود الإطار التشريعي المتمثل في قانون التحكيم البحريني، إلى جانب الإطار المؤسسي في غرفة البحرين لتسوية المنازعات -الذي وصفه بأنه أكبر المؤسسات التحكيمية في الشرق الأوسط-، يكفل أن تسير مشروعات البنية الأساسية في إطار ونسق ثابت وواضح يؤمّن المستثمر الأجنبي ويكفل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو ما يسمى FDI في مجال مشروعات البنية التحتية ومشروعات البترول والغاز ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال إن: “الدورة الفنية الموجهة أساساً للقضاة المتخصصين، ذات أهمية بالغة بالمواطن العادي؛ كونها تعالج آليات إبرام العقود والآليات التعاقدية والتشريعية والدولية الجديدة لمشاريع البنية الأساسية المتعلقة بالمرافق العامة والخدمات الحياتية اليومية للمواطن العادي، مثل محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمطارات والقطارات”. وبلغ عدد المشاركين في ورشة العمل التي تستمر على مدار ثلاثة أيام 65 ممثلاً لمختلف المؤسسات الحكومية من المستشارين القانونيين، وتناقش مستجدات وإشكالات عقود الأشغال العامة ذات الطبيعة الدولية، والتنظيم التشريعي والتعاقدي للأنماط الجديدة لعقود الدولة المتعلقة بمشروعات البنية الأساسية، إضافة إلى بحث القانون العام الاقتصادي والمتغيرات التشريعية الجديدة المتعلقة بالتحكيم. وأكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين، أهمية نشر الوعي القانوني بين العاملين في الحقل القانوني في المملكة انطلاقاً من الدور المنوط بالهيئة لتحقيق فهم مشترك للنصوص القانونية وتطبيقها. وأضاف أن أهمية عقد ورشة العمل، تكمن في أهمية مواكبة التطورات العالمية في مجال العقود الإدارية، مشيراً إلى أنها تتناول ما طرأ على التشريعات العالمية من مفاهيم وقواعد جديدة أوجبتها العولمة. وأشار إلى أن الدولة لا يفترض أن تدخل طرفاً في التحكيم، وهو ما طبقته التشريعات المصرية والبحرينية، مما يتيح للدولة أن تدخل طرفاً في عقود التحكيم، بدلاً من الدخول في فض المنازعات من خلال المحاكم، مما يتيح شفافية وانضباطاً أكبر، مشيراً إلى فتوى الهيئة التي أجازت للمؤسسات الحكومية أن تكون طرفاً في التحكيم. وأكد أن من ضمن المؤشرات التي وضعها صندوق النقد الدولي لقياس مدى جذب الدولة للاستثمار، أن تكون هناك قوانين حديثة تضمن فض المنازعات وتستوعب العولمة فيما يتعلق بالاقتصاد والاستثمار، مضيفاً أن مملكة البحرين أدخلت خلال العشر سنوات الأخيرة كثيراً من التشريعات التي تواكب هذا التوجه، وهو ما أدى إلى نتائج طيبة في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى المملكة. وأشار إلى صدور القانون رقم 60 لسنة 2006، بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية خلفاً للمرسوم رقم 11 لسنة 1972، بإنشاء وتنظيم الدائرة، وأناط بها الاختصاصات في المجالات التي حددها الدستور. وأضاف أن عقد الملتقى يتزامن مع تدشين الرؤية الاقتصادية التي دشنها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي تهدف إلى المزيد من الإنجازات في شتى المجالات في ظل المشروع الإصلاحي، مؤكداً ضرورة تحديث الاقتصاد الوطني واكتساب المهارات اللازمة وتعزيز الإنتاجية مما يستتبع إيجاد بيئة تشريعية قادرة على استيعاب هذه المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية.