^صلاح علي يتوجه لجنيف لمناقشة تقرير البحرين الوطني الثاني ^فرنسا: تقرير البحرين لحقوق الإنسان انعكاس للإنجازات والتشريعات التي تحققت ^الممثل المقيم لإسبانيا: البحرين حريصة على نشر ثقافة حقوق الإنسان
أكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي السعي لتنمية ثقافة حقوق الإنسان لدى المواطن البحريني وإعلاء ثقافة المواطنة وترسيخ قيم دولة المؤسسات والقانون من خلال بذر هذه المبادئ في الأجيال الناشئة. وقال د.صلاح علي، خلال استقباله سفير المملكة المتحدة بمملكة البحرين إيان لنزي، إن قطاع حقوق الإنسان سيشهد في المرحلة المقبلة تكثيفاً في الجهود من خلال حضوره بشكل أكبر وأوسع في مختلف المؤسسات الرسمية. وشدد على عمق ومتانة علاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة منذ عقود طويلة. من جهته، أعرب سفير المملكة المتحدة، عن شكره وتقديره لوزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان على حسن الاستضافة، مشيراً إلى وجود فرص للتعاون والتنسيق بين البلدين في مجال حقوق الإنسان، بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع. الإنجازات والتشريعات من جانب آخر، أعرب المندوب الدائم لبعثة الجمهورية الفرنسية بجنيف نيكولاس نمتشينو عن تمنياته بنجاح مملكة البحرين في استعراض تقرير المراجعة الدورية الشامل الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان يوم 21 مايو الجاري، وأوضح أن التقرير هو انعكاس لوضع حقوق الإنسان على أرض الواقع في البحرين، في ظل الإنجازات والتشريعات التي تحققت خلال العام الماضي، وكيفية تعاطي الحكومة معها والاستعانة بلجان دولية لتقصي الحقائق في الأحداث المؤسفة التي شهدتها. ومن جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي، لدى اجتماعه مع نمتشينو في جنيف أمس، أن البحرين دولة قانون يمنع فيها أي انتهاك للقوانين، وتقدم أي شخص يثبت عليه ارتكاب جريمة للعدالة. وأضاف: “أن البحرين تعمل على تعزيز وتطوير العلاقات التي تربطها بالجمهورية الفرنسية، وهنأ السفير بنجاح الحياة الديمقراطية ببلاده من خلال انتخاب الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند”. وبدوره، شكر السفير الفرنسي الوزير على ذلك، مشيداً في الوقت ذاته بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين، وبقبول البحرين بالتوصيات التي خرج بها تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. طريق الشفافية والمصداقية إلى ذلك، قال وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، خلال لقائه الممثل المقيم لإسبانيا آنا ماريا، إن: “مملكة البحرين، انتهجت طريق الشفافية والمصداقية في كتابة التقرير، مؤكداً أن وفد مملكة البحرين على أتم الاستعداد في الرد على استفسارات الدول وتبني أي مقترحات من شأنها أن تدفع بعجلة البحرين للأمام في مجال حقوق الإنسان”. وأشار الوزير إلى أن التقرير، يعتبر دليلاً على اهتمام مملكة البحرين بآلية الاستعراض الدوري الشامل والذي انتهجه مجلس حقوق الإنسان مؤخراً وكانت مملكة البحرين أول دولة تستعرضه، مؤكداً أن البحرين حريصة على برامج التدريب والتأهيل لكل فئات ومكونات المجتمع البحرين، في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان، على اعتبار أنها إحدى تعهدات مملكة البحرين. وقال وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان، إن “مملكة البحرين نفذت العديد من الدورات وورش العمل في مجال حقوق الإنسان، موضحاً أن تقرير البحرين أشار للأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011م، وأشار إلى أن البحرين، تنظر في القضايا الجنائية أمام المحكمة، التي تعتبر من السلطات المستقلة بمملكة البحرين”. من جهتها هنأت سفيرة إسبانيا الوزير صلاح بن علي، بالمنصب الذي تقلده مؤخراً والثقة الملكية به لتحمله هذه المسؤولية. كما هنأت مملكة البحرين، استعراضها أمام مجلس حقوق الإنسان تقرير مملكة البحرين الدوري الشامل والذي تم إعداده بمشاركة شريحة كبيرة من المجتمع المدني، مؤكدة أن مملكة البحرين حققت الريادة في هذا المجال. يشار إلى أن إسبانيا تعتبر من الدول العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بمملكة البحرين. تقرير البحرين الوطني وكان وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د. صلاح بن علي قد توجه إلى جنيف أمس على رأس وفد المملكة المكلف بمناقشة تقرير البحرين الوطني الثاني للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، ويضم الوفد ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة. ومن المقرر أن يُقدِّم وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان في كلمة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان أبرز ما أنجز على الصعيد التنموي والحقوقي في المملكة طوال الفترة الماضية، والوقوف عند القرار الملكي الشجاع والجريء بتشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول الأحداث المؤسفة، وقبول الدولة بتوصيات اللجنة المستقلة والاستجابة لتنفيذها وفق برنامج زمني للوفاء بالتطلعات الملكية والحكومية والشعبية والتي شاركت في حوار التوافق الوطني الذي ضم مختلف مكونات المجتمع وجميع الأطياف والتوافق حول ما يسهم في تقدم ونماء المملكة. وأكد صلاح بن علي أن الدولة التزمت ومنذ تقديم التقرير الأول لمجلس حقوق الإنسان في عام 2008 بصيانة الحقوق الدستورية للمواطنين وعززت من مكتسبات المواطنين من خلال حزمة من التشريعات والمبادرات والمشاريع الوطنية في مختلف المجالات والتي أسهمت في توسيع قاعدة حقوق المواطنين وبما يكفل نهج الدولة القائم على تكريس العدالة الاجتماعية والتركيز على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره جوهر عملية التنمية الوطنية الشاملة في مملكة البحرين. ومن المتوقع أن يلتقي وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان مع مجموعة من المسؤولين والشخصيات الحقوقية على هامش مشاركته في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف. خطة عمل واستعرض وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين منذ تقرير المراجعة الدوري الشامل الأول أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2008، لدى لقائه أمس السفير الدنماركي في جنيف ستيفان شميدت. وقال صلاح علي، خلال اللقاء، إن البحرين شرعت بإعداد خطة والعمل على تحقيقها من أجل تنفيذ التوصيات والتعهدات الطوعية الخاصة بالبحرين، في مجال حقوق الإنسان، وأكد أستعداد المملكة التعاون مع الدول الصديقة التي لها خبرة في هذا المجال. كما أكد الوزير للسفير أن تقرير البحرين الثاني للمراجعة الدورية الذي سوف يتم استعراضه يوم الاثنين المقبل هو ملخص للكثير من الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، وقال: “إن مملكة البحرين ابتعثت وفداً عالي المستوى لمناقشة هذا التقرير بمجلس حقوق الإنسان”، مؤكداً ترحيبه لأي سؤال أو استفسار من الدول الأعضاء بالمجلس. ومن جانبه، أشاد شميدت بعرض إنجازات البحرين وسعيها الدؤوب في تنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، وتطرق بعدها لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالأحداث الماضية.
