دعا وفد الشعبة البرلمانية البحرينية لضرورة بذل الجهود العربية في تطبيق التشريعات الموائمة لحقوق الطفل، وكذلك تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، حيث شارك الوفد أمس في فعاليات الندوة التي عقدت في القاهرة حول تشريعات الطفل بتنظيم من اللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب للبرلمان العربي، وافتتحت أعمالها بكلمات لكل من د.رياض الزيدي رئيس اللجنة التحضيرية، وسامية سيد أحمد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب، وعلي الدقباسي رئيس البرلمان العربي، وكلمة للأمين العام للجامعة العربية. وتضمنت جلسة العمل الأولى من الندوة والتي ترأستها د.بهية الجشي قد خصصت لمناقشة محورين: الأول الجهود العربية في صياغة التشريعات العربية الموائمة لحقوق الطفل تحدث فيها المستشار عايش العواملة من إدارة الأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتناول المحور الثاني مدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في الدول العربية وتحدثت فيها د. ثائرة شعلان- مديرة إدارة البرامج والمشروعات بالمجلس العربي للطفولة والتنمية. وقالت عضو الشورى دلال الزايد إننا لا نستطيع التوسع كمشرعين في النص فقط على الحقوق دون مراعاة الشريعة الإسلامية والعرف والعادات والتقاليد، وأن التوسع في الحقوق يخلق أزمة في مجتمعنا، مشددة على توفير الآليات اللازمة لتطبيق التشريع وتوفير الميزانيات اللازمة لإنفاذ القانون، وإننا كدول عربية نختلف في منظومتنا التشريعية بناءً على طبيعة اختلاف مجتمعاتنا. ووجه النائب علي زايد لضرورة متابعة التوصيات المتعلقة بحقوق الأطفال، وأيضاً هناك فوارق بين حقوق الأطفال بين الدول العربية يجب مراعاتها مثال التطعيم، كما يجب إدراج حقوق الأطفال في دساتير الدول العربية للدول التي لم تشملها، مؤكداً ضرورة تطبيق كل تشريعات حقوق الطفل في الدول العربية وإلا أصبحت حبر على ورق. واعتبرت العضو رباب العريض أن مواضيع الطفل من الأمور الهامة والرئيسية لتعزيز حقوق الطفل وحمايته، وتعد اتفاقية حقوق الطفل من اهم الاتفاقيات وأكثرها تقدماً للطفولة وأنه مازال أمامنا الكثير لتفعيل اتفاقيات الطفل من خلال التشريعات الوطنية.