اقترح النائب عبدالحميد المير تفعيل وتشديد الرقابة على ممارسة أعمال اليانصيب للحد من تفشي هذه الظاهرة المخالفة للدين والقوانين والعادات والتقاليد المعمول بها في البحرين. ونظراً لما ترتبه هذه الظاهرة من آثار سلبية على المجتمع، تتمثل في إفساد الأخلاق وتشويه سمعة البلد وتمكين من يزاول هذه الأعمال من تحقيق أرباح تجارية باستخدام وسائل مشروعة، طالب المير من الحكومة، وبالأخص وزارة التجارة والصناعة، بضرورة تشديد وتفعيل وسائل الرقابة على هذه الأعمال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع انتشار ظاهرة «أعمال اليانصيب» المنتشرة في العديد من الأماكن العامة والحيوية وبالأخص المنتشرة في مطار البحرين الدولي، ومنع ورفض طلبات الترخيص المقدمة لممارسة هذه الأعمال والأنشطة من قبل الجهة المختصة، واستحداث أنظمة أو لوائح تنظيمية لحظر ممارسة هذا النشاط، وتشديد الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حالة الإمساك بمن يزاول هذا النشاط دون ترخيص خصوصاً فيما يتعلق بمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة والمتحصلة من ارتكاب الجريمة، والالتزام بتطبيق القانون عن طريق إعمال النصوص العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات على أعمال اليانصيب باعتبارها تدخل تحت طائلة المخالفة القانونية لارتكاب جريمة «المقامرة».