قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أنه إنفاذاً للتوجيهات الملكية السامية بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية بمحاور لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، فقد صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء القرار 20 لسنة 2010 المؤرخ في 30 مارس 2010 بتشكيل لجنة حكومية تختص بالنظر في التجاوزات في محاور لجنة التحقيق التي حدثت بعد عام 2002 ووضع التوصيات المناسبة بشأن إصلاح الأوضاع بعد التحقق من ثبوتها وفقاً للأنظمة والقوانين. جاء ذلك رداً على سؤال للنائب د.علي أحمد بخصوص مدى تنفيذ الوزارة لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وبالأخص التوصيات التي عقبت عليها اللجنة الوزارية التي شكلت من الحكومة للرد على توصيات لجنة التحقيق. وكشف الوزير أنه من خلال اللجنة الوزارية الآنف ذكرها قامت الوزارة بتوضيح ما يقع ضمن اختصاصاتها من تفاصيل هذه العقارات حيث أدرجت اللجنة الوزارية التوصيات المناسبة بشأنها في تقريرها المرفوع لمجلس الوزراء في 5 مايو 2010 بهذا الخصوص. وبشأن العقارات التي أشار إليها د. علي أحمد، أكد الوزير ما يلي : العقار المسجل رقم 9530/1999: العقار مسجل باسم المملكة، ومنزل مؤجر على البنك البريطاني وعقار المؤسسة العامة للموانئ : العقاران مسجلان باسم المملكة، وأرض السويفية وعقار سنابس المخصص للبريد: تم تحويلهما لشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، والوثيقة رقم 21224: لا توجد وثيقة بهذا الرقم ضمن الأملاك الحكومية، وثيقة الجفير: الوثيقة مسجلة باسم المملكة. وأوضح الوزير أن المالية نفذت ما كان يقع في حينه ضمن اختصاصاتها من توصيات اللجنة الوزارية والمتمثلة في توجيه شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) وذلك من خلال قرار مجلس الوزراء ( 17-2064 ) الصادر بجلسته المنعقدة في 9 مايو 2010 لإعادة النظر في قيمة إيجارات العقارات المملوكة لها، وبعد صدور المرسوم الملكي (28) لسنة 2010 بتعديل المرسوم(9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية لاستحداث إدارة شؤون الأملاك الحكومية، وأعدت الوزارة دراسة تنظيمية لإدارة شؤون الأملاك الحكومية لإعداد الهيكل التنظيمي للإدارة والذي تم اعتماده في 16 مايو 2011. ونوّه الوزير إلى أن إدارة شئون الأملاك الحكومية بادرت بتعيين شركة متخصصة لجرد وتصنيف الأملاك الحكومية حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولي من مشروع الجرد، وتعكف الوزارة حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين ذوي الاختصاص والكفاءة في مجال إدارة العقارات على الهيكل التنظيمي المعتمد للإدارة، حيث ستكون إحدى أهم المسؤوليات المناطة به إعداد دراسة متكاملة للسياسات الواجب إتباعها عند تأجير الأملاك الحكومية المخصصة للأغراض التعليمية والصحية والخدمة الاجتماعية والرياضية. وأشار الوزير إلى أنه تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات إنشاء سجل مركزي في إدارة شئون الأملاك الحكومية، وفي إطار تحقيق لجنة المتابعة للأهداف التي من أجلها تم تشكيلها، وبهدف إنجاز الجرد الآنف ذكره على أفضل وجه، فقد طلبت اللجنة من الجهات الحكومية تحويل الوثائق الخاصة بكل ما هو مسجل لديها من أملاك حكومية في داخل البحرين وخارجها – باستثناء الوثائق الخاصة بالمنشآت العسكرية والأمنية – إلى إدارة شؤون الأملاك الحكومية وذلك للاحتفاظ بها بعد مطابقتها مع سجل الأملاك الحكومية.
