{{ article.article_title }}

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأُولى، إرجاء قضية بتر إصبعي مقيم بريطاني إلى 11 يونيو المقبل، لاستدعاء المجني عليه وأحد الضباط للإدلاء بشهادتهما. وتغيب شهود الإثبات في الجلسة التي انعقدت أمس، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله. وكان المجني عليه خرج من شقته عند العاشرة مساء متوجهاً لأحد النوادي الليلية برفقة أصدقائه، ومكث هناك حتى الثانية فجراً، وحال عودته ضل طريق مسكنه وشعر بالتعب فخاف أن يستمر بالقيادة في هذه الحالة ويتورط بحادث مروري فأوقف سيارته ليأخذ غفوة. لكنه استيقظ على حركة شخص ملثم يفتح باب السيارة ويأخذ محفظة نقوده، فحاول المجني عليه مقاومته فشهر المتهم سيفه وضربه على يده وبتر إصبعي يده، ثم أخرجه المتهم من السيارة وألقاه أرضاً وفر هارباً. وأسندت النيابة العامة للمتهمين الشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة البريطاني، واعتدى على سلامة جسم المجني عليه بأن ضربه بسيف وأحدث به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي، ونتج عنها عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها وهي بتر كامل لإصبعين وجزء من اليد، وتقدر العاهة بنسبه 20%، إضافة إلى تهمة استعمال سيارة دون موافقة صاحبها، وتهمة حيازة سلاح أبيض “سيف” غير مرخص وبدون مسوغ قانوني.