أرجأت محكمة الاستئناف العليا أمس قضية كادر جمعية “أمل” إلى جلسة 28 مايو، لإعادة تشكيل اللجنة الطبية المشكلة من جامعة الخليج العربي والنيابة العامة ووزارة الصحة، للكشف على المتهمين وبيان ما بهم من إصابات وسببها. وكانت محكمة السلامة الوطنية أدانت 6 متهمين بالسجن 10 سنوات، و8 آخرين 5 سنوات، فيما برّأت 9 متهمين بالقضية، وأسندت النيابة العسكرية إلى 5 متهمين لم يلقَ القبض عليهم أنهم في 14 فبراير و16 مارس 2011 روّجوا لقلب النظام السياسي للدولة بالقوة بوسائل غير مشروعة، بأن دعوا إلى تغيير نظام الحكم القائم واللجوء إلى تجمهرات وتحشيد مسيرات غير مشروعة، ومقاومة السلطات والعصيان والإضراب عن العمل خلافاً للقانون، والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم من خلال الوسائل الإعلامية. ووجهت إلى المتهمين من الأول إلى الثاني عشر أنهم أذاعوا عمداً أخباراً وشائعات مغرضة، وروّجوا أخباراً غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية، وحازوا ونقلوا بقصد التوزيع والعرض صوراً من شأنها الإساءة للبلاد عن طريق تصوير مشاهد وتوزيعها إلى القنوات الفضائية في الخارج، مع علمهم أنها مخالفة للحقيقة. ويواجه المتهمون (6، 13، 15، 16) تهمة الاشتراك في تجمهرات -أكثر من 5 أشخاص- في مناطق متفرقة القصد منها الإخلال بالأمن العام، والمتهمين (12، 13، 14) حيازة أسلحة بيضاء “سيوف” دون مسوغ قانوني، فيما وجهت للمتهمين من الرابع حتى 13 ومن 15 حتى الأخير دعوتهم للاشتراك في مسيرات غير مخطر عنها.
