كشفت مصادر بأحد المجمعات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق محلات “مجموعة تجارية بحرينية” بعد اكتشاف وجود تلاعب في تسديد الالتزامات المالية المترتبة على المجمع، الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون على “المجموعة” حتى بلغت مليوني دينار. وكانت محلات صاحب “المجموعة” التي تمتلك فروعاً في عدد من دول الخليج واجهت مقاطعة شعبية واسعة امتدت للعديد من دول “التعاون” بسبب مواقفه السلبية ودعمه المادي والمعنوي للمجموعات التي حاولت تنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة بالبحرين العام الماضي. وكشفت وثائق “ويكيليكس” أن صاحب “المجموعة” كان وسيطاً لترتيب أول لقاء بين أمين عام “الوفاق” علي سلمان والسفارة الأمريكية لدى البحرين عام 2005.