{{ article.article_title }}

 نفت النيابة ما نشر بموقع جمعية الوفاق منسوباً إليها وعدد من الجمعيات السياسية حول "تعرض بعض الموقوفين بسجن الحوض الجاف لمعاملة مسيئة"، ودعت إلى ضرورة تحري الحقيقة فيما يتم نشره وتداوله على ذلك النحو سيما أن مثل تلك الوقائع تستدعي إبلاغ النيابة عنها مباشرة وبصفة رسمية إن كانت جدية ولدى المدعين بها دليل على صحتها، وأكدت النيابة أن "اللجوء إلى طرق أخرى فذلك ما يشكك في مصداقيتها ويجعلها في عداد الشائعات".
وأكد المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد في بيان اليوم الأربعاء أن فريق من أعضاء النيابة قد انتقل إلى السجن بتكليف من النائب العام، حيث تفقدوا أحوال الموقوفين بالسجن وبدأووا في ذلك بنزلاء عنبر تسعة المثار بشأنهم هذا الإدعاء، وتبين أن غرفهم مزودة بالأدوات والوسائل المعيشية المناسبة، كما توفرت لهم المصاحف والكتب والمجلات وأصناف الفاكهة والعصائر، وقد التقى فريق التحقيق بالموقوفين شخصياً وتثبتوا من سلامتهم، واستفسروا منهم عن أية شكاوى يودون إبدائها، فأكدوا جميعاً اتباع إدارة السجن معهم الإجراءات المعتادة، وبأن أحوالهم داخل السجن تسير بشكل طبيعي.
وأشار المحامي العام الأول إلى بعض الموقوفين طالبوا بتحسين طريقة إعداد الطعام، وإطالة الفترة المسموح بها للتريض، وكذا زيادة مرات الزيارة المقررة، وأن يزيد عدد الزائرين من ذويهم عن العدد المقرر وهو خمسة أشخاص، كما أفادوا بأن الفترة المسموح فيها لمشاهدة التلفاز وفق نظام السجن حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وطالبوا بمدها حتى الساعة الواحدة والنصف صباحاً، بينما تضرر موقوفان اثنان من أحد الحراس لقيامه بدفعهما أثناء قيامه بتفتيش غرفتهما.
وبحسب المحامي العام الأول فإنه بناء على ذلك وجهت النيابة إدارة السجن إلى النظر في طلبات الموقوفين حسبما يقضي القانون ووفق اللوائح المقررة مع إفادتها بما يتم.
وأكد السيد أن النيابة درجت على تفتيش السجون وأماكن التوقيف بصفة دورية، بالإضافة إلى ما تجريه من تفتيش مفاجئ، ولم يثبت لها شيئاً مما تم تداوله مؤخراً بالانترنت.