كتب - حذيفة يوسف: شدّد نواب أن على الدولة المضيّ في مشروعها لتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصّي الحقائق، باعتباره الالتزام الدولي الواجب على الحكومة أن تلتزم به والحوار لا يلزمها. وأكدوا رفضهم مدّ اليد للأيادي المتورّطة بالإرهاب، وقتل الأبرياء والتحالف مع إيران ضدّ الوطن. وأشاروا إلى أن هؤلاء لا يريدون حواراً، وكلامهم ومواقفهم كلها كذب في كذب، لأن مصلحتهم أن تستمر الفوضى والأعمال الإرهابية، فهي تجلب إلى جيوبهم الخاصة الملايين من الخارج، وأيّ حلول ستجعل هذه الأموال غير مجدية للمرسل. مؤكدين أنهم اعتادوا على الكذب وممارسة الاستخفاف بالعقول، رغم الأدلة الدامغة التي تدحض أكاذيبهم وتزويرهم للحقائق. وأضافوا أن إيران لن تسمح لهؤلاء المخلصين لها على حساب وطنهم، أن يجنحوا نحو السلم الأهلي والحوار التوافقي، فهذا يتعارض مع أجنداتها في المنطقة، لإثارة الفوضى والقلاقل وتهديد الأمن والاستقرار، طالما الوضع في سوريا بقي على حاله، ونظام الأسد الحليف لإيران لايزال مهدداً بالسقوط. وأوضحوا أن نفس المجموعات منذ الثمانينات هي من تثير الفتن، وكلها مرتبطة بإيران وأجنداتها في البحرين والمنطقة، وهؤلاء يجب عدم الثقة فيهم. وقال النواب بأنه لا علاقة البتة بين قوة الدفاع ومواجهة الشغب، الذي يُعدُّ من صميم عمل وزارة الداخلية. وأضافوا أن دور قوة الدفاع معروف لكل من يملك عقلاً راشداً، حيث يقتصر دورها محلياً على مواجهة أي إرهاب يهدد أمن الوطن، كما حدث أيام السلامة الوطنية. وأكدوا أن قوة الدفاع لم تطلق أي رصاصة خلال تحرير تقاطع الفاروق “الدوار سابقاً”، بشهادة تقرير لجنة تقصّي الحقائق، مشيرين إلى أن “القوة” لو تدخلت في أعمال الشغب، لحسمت أمره خلال ساعة، كما حدث أثناء عملية تحرير تقاطع الفاروق. وقال النائب عبدالله الدوسري إن إيران لن تسمح لـ«الوفاق” وأتباعها بدخول أي مبادرة هدفها حلحلة الوضع في البحرين، داعياً البحرين للمضي في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بدلاً من السعي للحوار. وأضاف أن دعاة التأزيم والفتنة هم ذاتهم منذ ثمانينات القرن الماضي، لافتاً إلى أن جنوح أطراف المعارضة البحرينية للسلم الأهلي والحوار التوافقي بين مكونات الشعب كافة خيار مرفوض إيرانياً، باعتباره يتعارض مع أجندة تحاول تطبيقها في المنطقة إثارة للفوضى والقلاقل. وأوضح أن الوضع الحالي في سوريا والتهديد القائم بإسقاط نظام الأسد الموالي لطهران يدفعها لتحريض أتباعها على مزيد من العنف والفوضى في بلدانهم لزعزعة الأمن والاستقرار. ودعا الدوسري الدولة للمضي قدماً في تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، باعتباره التزاماً دولياً ملزماً لحكومة البحرين، بعد أن قطعت على نفسها عهداً بتنفيذ ما يخصها من التوصيات، وقال “بعد أن دعت البحرين لحوار توافق وطني جمع مكونات البحرين كافة وخَلُص لجملة توصيات، فإنها غير ملزمة بالحوار المطروح حالياً”. وأضاف أن المجموعات التي سعت لإثارة الفوضى في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، هي نفسها من تثير الفتن حالياً، مؤكداً أن ارتباطها بإيران ومحاولتها تطبيق أجندتها في البحرين وعموم منطقة الخليج تحتم على الجميع عدم الثقة بهم. ورفض الدوسري مد الأيادي مجدداً لمن تورط بقتل الأبرياء وخرّب البلد وزعزع أمنها واستقرارها، وتحالف مع إيران لتنفيذ أجنداتها المشبوهة، وشق الصف الوطني. من جهته قال النائب علي زايد إن “الوفاق” لا تريد الحوار، ومواقفها تجاهه محض كذب وتقية سياسية، مشيراً إلى أن قوة الدفاع لم تطلق أي رصاصة خلال تطهير الدوار، وأن الاستخفاف بالعقول وخلط الأوراق من سياسات الجمعية ونهجها الدائم. وأضاف زايد أن “الوفاق” لا تريد الحوار أو الدخول فيه، وهي تتحدث عنه كذباً ولعباً بالعقول ودعاية إعلامية، لافتاً إلى أن الوصول لحلول سياسية ناجعة في البحرين يفقد “الوفاق” كثيراً من مموليها. وأوضح أن من مصلحة “الوفاق” وأتباعها استمرار أعمال الفوضى والإرهاب في البحرين، كونها تضع بجيوبهم الخاصة الملايين من الخارج خاصة من إيران التي تدعمهم لتنفيذ أجنداتها ومصالحها، مبيناً أن إيقاف أعمال العنف يعني فقدانهم للدعم المادي والمعنوي، وانتهاءهم من البلد حيث لا يملكون قاعدة شعبية كافية، ووجودهم فيها تهويلات إعلامية تروجها قنوات داعمة. وأضاف زايد أن قوة دفاع البحرين لم تطلق رصاصة واحدة لدى تطهير الدوار قبل تحويله لتقاطع الفاروق، وبشهادة تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. وأكد أن العاقل يعرف أن دور قوة الدفاع يتلخص في حماية الوطن من الاعتداءات الخارجية كما حدث أيام السلامة الوطنية، وأن مواجهة أعمال الشغب والتخريب ليس من اختصاصها، وإنما هو من صميم عمل وزارة الداخلية، وهي قائمة بواجبها على أكمل وجه ولا تحتاج لتدخل أي جهاز أمني آخر. وبين زايد أن سياسة “الوفاق” تتلخص بخلط الأوراق، من خلال إبداء مواقف متذبذبة وانتظار أوامر طهران، مشيراً إلى أنهم يدعون المظلومية وعدم أخذهم لحقوقهم رغم من أنهم نالوا أكثر مما يستحقون، ولو كانوا في بلد آخر لما حصلوا على نصف ما حصلوه في البحرين.