قال رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان حسن الشفيعي إن ملامح الربيع السياسي في البحرين قبيل الربيع العربي، والذي ابتدأ بالإصلاحات السياسية عام 2000، حيث تشكلت الأحزاب السياسية، وتأسست منظمات المجتمع المدني، وقامت الانتخابات البلدية والنيابية، وتوسعت مساحة حرية التعبير والتجمع والتظاهر والإضراب وغيرها، وتم تعديل أو استحداث الكثير من القوانين والأنظمة المقننة لأجهزة الدولة، وغير ذلك.. حتى جاءت الأحداث الأخيرة لتحدث أزمة كبيرة داخل السلطة والمعارضة والمجتمع. وأشار حسن الشفيعي، في ورقة قدمها في ندوة عقدت حول حقوق الإنسان في الربيع العربي على هامش الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أن خروج المواطنين للتظاهر في الشارع البحرين، كان تعبيراً عن الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات السياسية، ذلك أن الخطوات الأولى للإصلاح ولّدت وحفّزت من جانب آخر الطبيعة البشرية للمطالبة بالمزيد منها. وحضر الندوة عدد من الحقوقيين العرب والأجانب، وعدد من منظمات حقوق الإنسان في العالم، ومسؤولون كبار في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسفراء وممثلون للحكومات الأجنبية؛ وقد ترأس اللجنة د.لؤي ديب من الشبكة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان. وأضاف الشفيعي أن الإصلاحات في البحرين رغم تقدميتها اصطدمت بخشية وقلق من بعض الأطراف المحلية، وبعنف وشغب في الشارع، ما جعل عجلة الإصلاحات تفقد بعض زخمها، وتتباطأ بشكل تدريجي، كما لاحظ ذلك ولي العهد البحريني. وأشار الشفيعي إلى أن البحرين أصبحت ضحية وضع إقليمي جامد غير مشجّع على الإصلاحات السياسية واحترام حقوق الإنسان. وشرح الشفيعي ما جرى في البحرين بالقول، إن شعوب الدول التي بها عملية إصلاح قائمة أو مساحة من حرية التعبير، تكون ـ في الأعم ـ أكثر استجابة وقدرة على الحركة في التعبير عن مكنوناتها وتطلعاتها من تلك التي تقع تحت نير الديكتاتورية المطلقة، ولذا كان من المتوقع أن تأخذ التحركات والتحولات السياسية طابع (الإصلاح) لا (التغيير الشامل/ الثورة)، وكان يفترض في البحرين بالذات أن يحدث فيها شيء شبيه بما جرى في المغرب، وبذا يكون تحرّك الشارع فاعلاً في إعادة الزخم لمشروع الإصلاحات، وفي الانتقال بالنظام السياسي والمجتمع برمته إلى حالة أخرى متطورة بصورة سلمية ديمقراطية حضارية. وأضاف “لكن وقعت أخطاء من جانب قوى الأمن اعتذرت عنها ووعدت بالتحقيق، وتبع ذلك تشدد من القوى السياسية المعارضة صاحبه بعض العنف والتخريب. وفي ظل هذا الوضع، فشلت نداءات الحوار التي دعا إليها ولي العهد، فيما أخذ طرف آخر من المعارضة بعضاً من الجمهور إلى حيث (إسقاط النظام) وتغيير مملكة البحرين إلى جمهورية عبر العصيان المدني، انتهى إلى ما انتهى إليه من صدامات وتدخل قوة درع الجزيرة، وفرض حالة الطوارئ”. وخلص الشفيعي إلى أن الخسارة كبيرة لأطراف الاعتدال في السلطة والمعارضة، بل أن الخسارة الأكبر تكمن في الانشقاق الحادّ في النسيج الاجتماعي على أسس طائفية، كما كانت الخسارة فادحة لحقوق الإنسان. وختم الشفيعي كلمته، بأن هناك مسارين لحل الأزمة في البحرين: أحدهما حقوقي تمثل في تشكيل لجنة بسيوني وتطبيق توصياته، وهذا يعالج الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ والثاني سياسي يفترض أن يتم من خلال الحوار السياسي بين اللاعبين السياسيين، بحيث ينتج توافقاً بين القوى السياسية الشيعية والسنية والعائلة المالكة.