تمثل خطة العمل المتكاملة التي اتخذتها هيئة شؤون الإعلام برئاسة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق نقلة نوعية في مسيرة الإعلام البحريني، وتأكيداً لاستمرار مسيرة الإصلاح في جميع القطاعات والمجالات خاصة قطاع الإعلام، الأمر الذي يوفر مناخاً يتسم بتعزيز أجواء الحرية والنزاهة والمسؤولية لممارسة المهمة الإعلامية. واشتملت خطة الهيئة على “إنشاء المجلس الأعلى للإعلام ليقوم بالإشراف على مهنية هذا القطاع”، وتدشين المدينة الإعلامية لاجتذاب شركات الإعلام الإذاعي والتلفزيوني العربية والعالمية بما يفتح المجال أمام الإعلام الخاص والقنوات الفضائية الخاصة، إضافة إلى تقديم برامج إذاعية وتلفزيونية لتعزيز المصالحة الوطنية، بجانب طرح آراء مختلف الجمعيات السياسية، والإسراع في إصدار تشريعات تتماشى مع العهد الدولي، وذلك مع قرب إعلان ميثاق شرف للإذاعة والتلفزيون، وإنشاء معهد تعليمي عالي المستوى لتدريب صحافيي المستقبل، وتطوير الإعلام البحريني بالمشاركة مع القطاع الخاص. وأكدت حكومة مملكة البحرين ممثلة في هيئة شؤون الإعلام التزامها بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة (1724) الخاصة “بالرقابة على وسائل الإعلام، ووضع معايير مهنية لها، واتخاذ إجراءات مناسبة للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية” من خلال خطة عمل متكاملة. وجاءت موافقة الحكومة على إعادة تنظيم هيئة شؤون الإعلام مؤخراً والتي اشتملت على إلغاء إدارة الشؤون الصحافية بالهيئة ضمن مجموعة خطوات في سبيل تفعيل التوصية رقم (1724 / أ، ب، ج) استعانت خلالها الهيئة بخبرات إعلاميين فرنسيين من رابطة (IMCA) العالمية، ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة الأمريكية المتخصصتين في التشريعات الإعلامية والبرامج الوطنية الخاصة بالمصالحة الوطنية. أداء الرسالة الإعلامية في أفضل الظروف وفي تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين وصف سيد عبدالقادر الصحافي بصحيفة “أخبار الخليج” الخطوات التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين ممثلة في هيئة شؤون الإعلام حول تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالتاريخية، وتؤكد أن مسيرة الإصلاح مستمرة في جميع القطاعات والمجالات لاسيما قطاع الإعلام. وقال إن تبلور تشريعات وهياكل إدارية وتنظيمية جديدة في الهيئة سيمكّن الأجيال الإعلامية الحالية والمستقبلية من أداء رسالتها في أفضل الظروف، منوهاً إلى أن تشكيل مجلس أعلى للإعلام سيساند هيئة الإعلام في اتخاذ أفضل القرارات كونه سيتكون من خبراء واختصاصيين على أعلى مستوى من الكفاءة والتميز. وحول إنشاء المدينة الإعلامية أوضح أن إنشاء هذه المدينة يعد تجسيداً واضحاً “لمواكبة التحول في عصر العولمة والثورة الرقمية والتقنيات الحديثة” في مجالات الإعلام والمعلومات والاتصالات التي تجاوزت الحدود الجغرافية. ولفت إلى أن مملكة البحرين مؤهلة لاستضافة المدنية الإعلامية لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للإنتاج الفني والإعلامي مستفيدة من البنية الأساسية القوية في مجالات الاتصالات والمواصلات، والامتيازات المتاحة للمستثمرين في كافة القطاعات، والبنية التشريعية العصرية وامتلاك المملكة الخبرات والكفاءات والكوادر الفنية. ونوه إلى أن تلفزيون البحرين استفاد خلال الأزمة التي مر بها الوطن العام الماضي حيث ركزت رسالته الإعلامية على المحافظة على أمن واستقرار الوطن، والدعوة إلى التلاحم والوحدة الوطنية، وأصبح مصدراً رئيساً للأخبار المحلية. نقلة نوعية بمسيرة الإعلام البحريني وقال الصحافي بصحيفة “الأيام” محمد الأحمد عضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة وهيئة الإعلام لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة ذات الصلة تعتبر نقلة نوعية في مسيرة الإعلام البحريني وتواكب الإعلام الجديد. وأوضح أن إنشاء مجلس أعلى للإعلام سيؤدي إلى توحيد التشريعيات الإعلامية في قانون واحد ما يصب في إعطاء دفعة قوية جديدة للإعلام البحريني الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق بفضل الدعم غير المحدود من قبل القيادة الحكيمة. وأضاف أن إقرار ميثاق شرف للإذاعة والتلفزيون، بالتوازي مع إقرار شرف الصحافيين في يناير الماضي سيدعم ترسيخ القيم الإعلامية الراقية وتجعلنا نواكب الدول المتقدمة ونمارس مهمتنا الإعلامية في مناخ يتسم بتعزيز أجواء الحرية والنزاهة والمسؤولية. الاستعانة بخبرات إعلاميين فرنسيين وكانت هيئة شؤون الإعلام قد استعانت في إطار جهودها الحثيثة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق بخبرات إعلاميين فرنسيين من رابطة (IMCA) في التشريعات الإعلامية والبرامج الوطنية الخاصة بالمصالحة الوطنية، والتي لديها خبرات في التعامل مع إحدى عشرة دولة شرق أوروبية لوضع معايير لتشريعاتهم الإعلامية تمهيداً لانضمامهم إلى الاتحاد الأوروبي. وقامت الهيئة بترتيب لقاءات لفريق من رابطة (IMCA) مع أغلب الجهات المختصة وهي اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير “تقصي الحقائق”، ورؤساء تحرير الصحف البحرينية، إضافة إلى مراسلين أجانب ومن ضمنهم نادي المراسلين وعدد من الكتاب والصحافيين المقيمين في البحرين. واستعانت الهيئة كذلك بمؤسسة أمريكية، وهي منظمة البحث عن أرضية مشتركة، لتقديم مقترحات بشأن برامج المصالحة الوطنية والاستفادة من خلال خبراتها في تقديم البرامج الاجتماعية والسياسية عبر تلفزيون البحرين والإذاعة. كما شرعت هيئة شؤون الإعلام في إنشاء مشروع (المدينة الإعلامية)، بما يفتح المجال أمام الإعلام الخاص والقنوات الفضائية الخاصة، ومن ثم تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام، فيما ستقوم بتطوير البرامج الإذاعية والتلفزيونية في الدورات القادمة بحيث تتضمن طرحاً لجميع آراء الجمعيات السياسية، وتبادل وجهات النظر والأفكار السياسية المختلفة بين المشاركين في البرامج السياسية. وضمن حرص الهيئة على تطوير التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام المرئي والمسموع والصحافة الإلكترونية بما يحول دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية، إضافة إلى وضع المعايير المهنية في هذا المجال، سيتم قريباً إعلان ميثاق شرف للإذاعة والتلفزيون، علماً بأن جمعية الصحافيين البحرينية أصدرت ميثاق الشرف الصحافي في يناير الماضي. وفي إطار اهتمام هيئة شؤون الإعلام بتطوير الكوادر الإعلامية في الهيئة فقد وقعت على مذكرة تفاهم مع جامعة البحرين في مجال التدريب الإعلامي وتأهيل الكوادر، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات إعلامية أجنبية كإذاعة “سوا”، وهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، وراديو فرنسا، بحيث تتضمن تدريب الكوادر على إعداد البرامج الاجتماعية والسياسية وتقديمها بما يعبر عن التعددية في الأفكار والآراء. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى إنشاء “المجلس الأعلى للإعلام”، كأول مجلس من نوعه في منطقة الخليج العربي يعد نقلة نوعية متميزة، علماً بأنه موجود في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا والعديد من الدول الأوروبية. ويأتي تشكيل هذا المجلس تنفيذاً لأحد أهم البنود التي طرحها خبراء “رابطة (IMCA) العالمية ومقرها فرنسا” في تقريرهم إلى هيئة شؤون الإعلام، وتحقيقاً لإحدى مرئيات حوار التوافق الوطني المذكورة تحت بند (تشكيل مجلس أعلى للصحافة من صحافيين ومن العاملين في الشأن الإعلامي). وسيكون المجلس الأعلى للإعلام مستقلاً عن الحكومة، وسيضم أشخاصاً غير حكوميين مختصين في الشأن الإعلامي ولا تتضارب مصالحهم مع العمل الإعلامي، وسيتولى المهام الإشرافية والرقابية على المؤسسات ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة بكل أنواعها سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة، كما سيكون مجلساً استشارياً للحكومة أو الجهات الأخرى المعنية. وتتمثل مهام وصلاحيات المجلس -الذي تم وضع الخطوط العريضة لإنشائه غير أنه بحاجة إلى المرور عبر قنوات تشريعية رسمية- في إبداء الآراء في مشروعات القوانين وطلبات التراخيص، وتلقي الشكاوى من الأفراد الذين يصيبهم أي ضرر من أي وسائل إعلام، ومن الممكن أن تتطور مهامه ليقوم بدور الوساطة في حل المنازعات بين طرفين. وسيكون مسؤولاً كذلك عن محتوى ما ينشر في وسائل الإعلام وكذلك الإنترنت والنشرات الإخبارية وما تحويه البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وسيضمن عدم وجود أي دعوات للتحريض على العنف أو الكراهية في البرامج أو وسائل الإعلام المقروءة وسيلزم المؤسسات الإعلامية بالتعددية في عرض آرائهم الفكرية وبرامجهم وأطروحاتهم، إضافة إلى إلزام وسائل الإعلام بمواثيق الشرف الإعلامية والصحافية.