{{ article.article_title }}

استغرب النائب عبد الحليم مراد ما جاء في رد الحكومة على اقتراح إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة طيران الخليج والإدارة التنفيذية. وقال إن ما جاء في الرد الحكومي يثير الاستغراب والتعجب، فالحكومة تقول إن تعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة لشركة ممتلكات أو إعادة تشكيلها يندرج ضمن عمل السلطة التنفيذية باعتباره عملاً تنفيذياً محضاً يخضع في النهوض به وفي مدى سلامته للرقابة البرلمانية دون التطرق للتدخل في ذاتيته. وأشار إلى أن الاقتراحات برغبة التي يبديها النواب للحكومة تجوز بحسب المادة (68) من الدستور في جميع المسائل العامة، وبينت المادة (128) من اللائحة الداخلية أن الاقتراح برغبة أمر يتعلق بمصلحة عامة يبديها المجلس للحكومة. وأكد مراد أن من حق المجلس أن يبدي الرغبة في أي أمر من الأمور المتصلة بالمسائل العامة أو المصلحة العامة، كما وردت في نص الدستور والقانون. وتساءل: “هل الحكومة لا تعتبر الشؤون المتعلقة بطيران الخليج من الشؤون أو المصالح العامة !. ثم من قال إن إبداء الرغبة للحكومة في مسألة ما يعد منازعة لها في اختصاصاتها، إن ذلك يحصل إذا بادر المجلس بالقيام بالعمل نيابة عن الحكومة وهذا لم يحصل على الإطلاق لأن المجلس يبدي رغبته للحكومة من أجل إصلاح أوضاع مصلحة عامة تسبب نزيفاً للاقتصاد الوطني وتبديداً للثروة الوطنية”. وأضاف مراد: “ألا يدخل إنشاء المدارس والمستشفيات والطرق والجسور والإسكان في اختصاص السلطة التنفيذية، ومع ذلك يقدم المجلس رغبات للحكومة لإنجاز هذه الأمور، ولم يتم الاعتراض على ذلك. والقول بأنه يدخل في اختصاص الحكومة، وألم تأتِ الحكومة بوزرائها إلى المجلس وتطلب منه العون والمشورة في اختيار أحد البدائل المطروحة لحل مشكلة طيران الخليج، فهل يعد ما أقدمت عليه الحكومة مخالفاً للدستور؟! أم أن ما يجوز للحكومة لا يجوز لغيرها!”. ودعا الحكومة إلى مراجعة فهمها للدستور وما جرى عليه العمل والعرف في المجلس طيلة الفصول التشريعية السابقة.