كتب - أحمد عبدالله : أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبد الحكيم الشمري أن “طيران الخليج لن تغلق”، مشدداً على أن “ما أثير حول الموضوع يهدف إلى تمرير مشروع فتح الاعتماد المالي”، لافتاً إلى أن “وضع الشركة يمكنها من الاستمرار مع إصلاح الخلل الحاصل”. وأشار الشمري إلى أن “دعوة اللجنة المالية بمجلس الشورى للعمل على إدخال شركاء جدد لطيران الخليج بعيد عن أي معيار مالي أو إداري”، موضحاً أنه “ليس من المنطقي ولا من المقبول الدعوة لإدخال مستثمرين في الوقت الذي تماطل فيه الجهات المعنية في إصلاح الخلل الذي أدى لوصول خسائر الشركة لهذا الحدّ”. وفيما يخص الطريقة التي تتبعها الشركة لتحصيل ديونها المستحقة على الحكومة العمانية، أشار الشمري إلى أن “طيران الخليج صرحت بأن لديها بعض المديونيات على جهات أخرى، وأن من المعمول به في عالم الاقتصاد أن الشركات المتعثرة تسعى لتحصيل مستحقاتها على الجهات الأخرى وجدولة ديونها بحيث تستطيع التقاط أنفاسها حتى تخرج من الأوضاع الاستثنائية التي قد تمر بها”. وقال “أعتقد أن ظروف الشركة الحالية، وبعد رفض مجلس النواب لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 يهدف للحصول على الدعم المطلوب لشركة طيران الخليج بمبلغ 664 مليون دينار، سيحتم عليها تقليص مصاريفها بشكل عملي يتيح لها إحكام السيطرة على بنود الإنفاق المتكررة أو الطارئة، مؤكداً “أهمية استبعاد الشركة للعمالة الزائدة والتخلي عن كثير من أعضاء الإدارة العليا، خاصة ممن تبينت علاقتهم بقصة التعثر والخسائر التي منيت بها الشركة”. وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية برفض التصديق على الحساب الختامي للسنة 2010، قال الشمري “رسالتنا في رفض التصديق هي أنه قد آن الأوان لإحالة المخالفين والمتجاوزين للقضاء”، معتبراً أن “8 سنوات على بدء إصدار تقرير ديوان الرقابية المالية كافية لوضع حد للتجاوزات الجسيمة والأخطاء المالية الباهضة”. وأضاف “لا نقبل باستمرار التجاوزات المالية والإدارية، أو بقاء بعض مؤسسات الدولة خارج مظلة الرقابة أو التدقيق، وأن قرار الرفض بمثابة رسالة مخففة لما ستؤول إليه الأوضاع مع حلول مراجعة وإقرار موازنة عام 2011“. وحول رفض الحكومة الأخذ باقتراح نيابي بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة طيران الخليج والإدارة التنفيذية وتذرعها بأن ذلك من عمل السلطة التنفيذية لكونه عملاً تنفيذياً محضاً ليس للرقابة البرلمانية التدخل في ذاتيته، وإن كان لها حق الرقابة على مدى سلامته، قال الشمري “نعلم أن شركة ممتلكات الجهة المسؤولة عن إدارة طيران الخليج وتعيين مجلس إدارتها”، مضيفاً “وهذا أهم الأسباب لرفض الدعم، فطلب فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 يعدّ بمثابة حركة التفاف على الأنظمة التي تحكم آلية إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها”. واعتبر الشمري أن “شركة ممتلكات تخلت عن مسؤولياتها تجاه التعامل مع فشل إدارة شركة طيران الخليج”، مؤكداً “وجود خلل إداري وخلل مالي وهدر للموارد وضعف في عقليات التشغيل”، إضافة لحصول “ترهل في جهاز الإدارة العليا للشركة” يذكر أن، الحكومة رفضت الأخذ باقتراح إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة طيران الخليج والإدارة التنفيذية المقدم من النواب، وأكدت أنها تشارك النواب الاهتمام بالمصلحة العامة للمحافظة على الشركة، وبينت أن تعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة لشركة ممتلكات المملوكة لها بالكامل أو إعادة تشكيل مجالس إدارة هذه الشركات يندرج ضمن عمل السلطة التنفيذية باعتباره عملاً تنفيذياً محضاً يخضع في النهوض به وفي مدى سلامته للرقابة البرلمانية دون التطرق للتدخل في ذاتيته على نحو أو آخر. وأضافت الحكومة أن التعيين أو التشكيل لتلك المجالس يتم وفقاً لضوابط ومعايير تم تحديدها من قبل شركة ممتلكات، وهو ما ينطبق على طيران الخليج وغيرها من الشركات التابعة والمملوكة لها.