كتب ـ أحمد عبدالله: رحب مجلس النواب بإقرار الحكومة لاقتراح نيابي بتخصيص شقق إسكانية للأرامل والمطلقات، واعتبر النائب أحمد الملا أنه على الرغم من موافقة الحكومة على الاقتراح فإن هناك تمييزاً بحق الفئة المستهدفة، متسائلاً: “لماذا يحرم الأرامل والمطلقات من السكن في البيوت مثل كل البحرينيين”؟، ورأى أن قصر سكن الأرامل والمطلقات على الشقق يشكل “ظلماً لهن (...) لا يعقل أن تسكن مطلقة مع أبنائها الستة والخادمة في شقة واحدة”!، وطالب بسرعة تنفيذ المشروع “حتى لا يكون حبراً على ورق” مقترحاً القيام “بتنفيذ نفس العدد من البيوت في المحافظات ويترك للمطلقات الخيار بين البيوت والشقق”. وناقش النواب أمس رد الحكومة بأن وزارة الإسكان حددت بالفعل مواقع لبناء عمارات سكنية بمعدل 50 شقة سكنية في كل محافظة، وتشتمل كل عمارة على شقق بغرفة واحدة، وغرفتين، و3 غرف، وفقاً لاحتياجات الأُسر من الفئتين المذكورتين، تخصص للأرامل والمطلقات ووصلت مرحلة التصاميم النهائية التي تناسب احتياجات الفئتين المستهدفتين. وقالت النائب سوسن تقوي: إن 50 شقة لا تكفي للمطلقات اللاتي عددهن في تزايد. وتساءلت: لماذا التمييز ضد المرأة كيف نعطيها شقة؟ وأشارت إلى وجود نساء غير متزوجات ولا عائل لهن وقد بلغن من الكبَر عتياً، مطالبة بالانتباه لوضعيتهن، وتحدثت عن 3 نساء توفي معيلهن ولم يلقين أي عناية إلا ما كان من الوزارة المعنية بالإسكان بهن وعرضها شقة بمدينة عيسى رغم أنهن من أهل المحرق. وأبدى النائب حسن الدوسري تخوفه من عدم الإسراع في تنفيذ مشروع بناء الشقق للأرامل والمطلقات، مشيراً إلى أن الحكومة وافقت من قبل على عدد من الاقتراحات برغبة ولكن من دون تنفيذ، واستذكر مقترح الفصل بين الأولاد والبنات في الثانوية الذي قال إن الحكومة وافقت عليه ورحبت به ولكنه لم ينفذ حتى الآن. وطالب أحمد الساعاتي الحكومة بزيادة عدد الشقق، لأن هذه الفئة تعاني الأمرين، فإضافة إلى أوضاعها الاجتماعية الصعبة، فإنها تعيش في ظروف معيشية أصعب بسبب عدم توفر السكن لها ولأبنائها القصر، واقترح ألا يقتصر المشروع على توفير الشقق بل يتجاوزه لمنح المطلقة وحدة سكنية حسب عدد أفراد الأُسرة.
