كتب - أحمد عبدالله: ناقش مجلس النواب رد الحكومة بالموافقة على تشكيل لجنة تختص بالنظر في الأفعال المجرمة، التي نشأت عن استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة في الإساءة إلى مملكة البحرين، ووضع الحلول والمعالجات الفورية لمعالجة هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها. وشددت النائب لطيفة القعود على ضرورة إصدار قوانين لتجريم الممارسات الإلكترونية. وأضافت: “نحن بحاجة إلى رؤية متكاملة؛ وحرية الرأي مكفولة لكن ليس على حساب الوطن؛ مشيرةً إلى أن الدول المتقدمة وضعت قيوداً تنظم الفضاء الإلكتروني”. ورحبت الحكومة مسبقاً ممثلةً في هيئة شؤون الإعلام ووزارة الداخلية بتنفيذ المقترح للحدِّ من الآثار السلبية لاستخدام وسائل التواصل الحديثة عقب الأحداث التي مرت بها البحرين. من جانب آخر، بحث المجلس رد الحكومة على الاقتراح بزيادة عدد كاميرات المراقبة الأمنية، الذي بين توافرها في جميع الطرق الرئيسية والمناطق المأهولة والأسواق التجارية في المملكة. وأكد النائب لطيفة القعود أنها ستبذل كل جهدها مع النواب لتمرير أية زيادة في ميزانية وزارة الداخلية للمحافظة على أمن المواطنين في مختلف مناطق المملكة. وكشف د. جمال صالح أن فكرة زيادة عدد الكاميرات ليست من بنات أفكاري وإنما جاءت من أحد المواطنين الذين تواصلوا معي حين زار بريطانيا وشاهد الكاميرات المثبتة في جميع المحلات. داعياً النواب إلى فتح حسابات لهم في مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع المواطنين، كما طالب الوزراء بالقيام بنفس الأمر. من جانب آخر، أشار النائب أحمد الساعاتي إلى أن تشكيل لجنة للأفعال الإلكترونية المجرمة يجب أن يتم وفقاً للقوانين السائدة في المملكة مضيفاً: “لا نريد تراجعاً في الحريات”.