أقر مجلس النواب اقتراحين بقانون يتعلقان بتنظيم عملية صرف العلاوة، بحيث يستحق كل موظف بحريني حاصل على مؤهل علمي من جامعة معترف بها وفقاً للقانون علاوة على النحو التالي: 100 دينار للحاصل على البكالوريوس له علاوة 100 دينار، و 150 ديناراً، للحاصل على درجة دبلوم دراسات عليا و 200 دينار، والحاصل على درجة الدكتوراه يستلم علاوة 300 دينار. ويشترط عدم جواز الجمع بينها وبين أي علاوة مؤهل علمي أخرى.وأوضح ديوان الخدمة المدنية أن المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء (37) لسنة 2007 السياسة المعتمدة حالياً لعلاوة المؤهل العلمي، حيث تمنح العلاوة حالياً للموظفين البحرينيين شاغلي الوظائف التعليمية وذلك للدرجات العليا المتقدمة فوق مستوى البكالوريوس بمعدلات 10/- و 30/-و60/- ديناراً شهرياً بحسب الدرجة العلمية. وكشف الديوان عدد الموظفين الذين تمنح لهم العلاوة حالياً بمختلف معدلاتها يبلغ نحو 3254 موظفاً وبتكلفة 560 ألف دينار سنوياً، كما تقدر التكلفة الإضافية المترتبة على تعديل علاوة المؤهل لهؤلاء الموظفين بحسب الاقتراح بقانون نحو 5,7 مليون دينار سنوياً. واوضح النائب حسن الدوسري أن المقترح يشجع الموظف البحريني حتى يرقى بمؤهلاته العلمية، وقال إن مبررات ممثل الحكومة غير مقنعة، وتساءل: كيف تسمح القوانين للوكلاء بأن يحصلوا على العلاوات المذكورة. وقال وزير شؤون المجلسين عبد العزيز الفاضل إن قانون الخدمة المدنية فوض السلطة التنفيذية في قضية الرواتب والعلاوات، واعتبر أنه لا يوجد قانون بصرف العلاوات ولا يستقيم أن يكون هناك اقتراح بقانون بهذا الخصوص، وأضاف: إعطاء العلاوة على مجرد الشهادة دون التقويم غير منطقي، وأكد أن تأهيل الموظف يجب أن يكون في مجال عمله وليس في المجالات الأخرى.