{{ article.article_title }}

وافق المجلس على الاقتراحين بقانون -بصيغتهما المعدلة- بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 2012، وإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية مقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية. وأعاد المجلس 3 اقتراحات بقانون خاصة بتنظيم سوق العمل للجنة بناء على طلب مقدم الاقتراح. وعلق الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي على اقتراح تجريم استقدام عمالة دون الحاجة إليها، إذ أوضح أن “الاقتراح بصيغته تعطي صلاحيات غير محدودة بتقدير الحاجة من عدمها، ونحن طلبنا من اللجنة أن يتم إضافة جزء يقضي أن تكون الجريمة أن يقدم صاحب العمل بيانات مخالفة للواقع، ونتفق مع باقي ما جاء بالاقتراح”. وحول اقتراح باستبدال تعريف العامل، قال العبسي إن “التعريف يجب أن يتفق مع تعريف وزارة العمل، إذ يجب ألا يكون هناك تعريفان مختلفان للعامل في جهتين حكوميتين، إضافة أن تعريف الحالي للهيئة يتوافق مع التعريف الدولي للعامل بالمنظمات الدولية”.