كتب ـ أحمد عبدالله: أقر مجلس النواب في جلسته أمس مشروعاً بزيادة الرواتب 15% ورفعه إلى الشورى بصفة الاستعجال. واستطاع النائب عبدالحليم مراد أن “يقنع النواب بمشروع قانون بزيادة الرواتب بالقطاع الحكومي بعد توصية اللجنة المختصة برفض المشروع”. وقال مراد إنه “لم يحضر اجتماع لجنة الشؤون المالية الذي أوصت فيه برفض مشروع زيادة الرواتب في القطاع الحكومي بـ 30%”، مقترحا تعديل المشروع إلى أن تكون الزيادة المطلوبة 15% فقط، على اعتبار أن 15% تحققت مع الزيادة التي تفضل بها جلالة الملك، على أن يمرر المشروع في ذات الجلسة. وأضاف “من الأسباب التي قدمتها اللجنة تحقق المشروع على أرض الواقع بـ15%، وأصحاب الاقتراح اقترحوا 30%، ولهم الحق في التمسك باقتراحهم”. من جهته، رأى د. علي أحمد أنه “من الضروري أقرار الاقتراح لأن زيادة الرواتب لم تصل كثيرين”. إلى ذلك، ثمّن رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب علي الدرازي التعديل الذي أقترحه مراد بتغيير النسبة إلى 15%، بدلاً من 30%. أما الأمين العام المساعد لوزارة المالية، فأشار إلى أن “سعي النواب لزيادة الرواتب وخدمة المواطن هدف مشترك بين السلطتين، لكن يجب أن ننظر للموضوع من كافة الجوانب ومن أين سندفع هذه الزيادات”. وأضاف “التكاليف إذا كانت ستعتمد على النفط، فالنفط أسعاره غيره مستقرة”، لافتاً إلى أن “المصروفات تعادل 5 أضعاف العائدات النفطية”. أما وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل، فقال أن “الحكومة لم تتأخر في خدمة المواطن”، مشيراً إلى أنه “يجب ألا تغيب الحقائق عن المجلس، فهو والحكومة مسؤولان عن المال العام”. ونبه على أنه “سبق تمرير مرسوم رفع سقف خزانات التنمية لـ 3.5 مليار في نفس الجلسة”. وأوضح الفاضل أن “زيادة الرواتب الأصل أن تأتي من الفائض في الميزانية، أما أن نأخذ القروض وزيادة الديون فهذا غير معقول”، مبيناً أن “الدين العام للملكة وصل إلى 4 مليارات و132 مليون”. واقترح الدرازي أن تضاف كلمة “البحرينيين” للموظفين الحكوميين لكن عضو اللجنة المالية عبدالحليم مراد عارض الاقتراح متمسكاً بأن تعم الزيادة البحريني وغير البحريني. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب رفضت مشروع زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، لعدة أسباب من بينها: تحقق الأثر من المشروع على أرض الواقع بعد إقرار زيادة الرواتب الأخيرة في أغسطس 2011، وأكدت أن إقرار الزيادة سيساهم في زيادة عجز الميزانية العامة، والمساهمة في توسيع الفارق بين موظفي القطاع العام والخاص، كما إنها ستؤدي بشكل تلقائي لتلاشي القدرة التنافسية للمملكة بكافة القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاعات الصناعية بين دول المنطقة والعالم.