كتب- حذيفة يوسف وعبدالله إلهامي: شدد نواب على أهمية احترام أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان أمن واستقرار مملكة البحرين التي احتضنته ومنحته الجنسية بدلاً أن يتبنى أساليب التحريض على الفوضى وإحداث الفتنة والانقسام بين مكونات المجتمع الواحد. وأكدوا أن “جذور عائلة سلمان ليست في البحرين فوالده من القطيف وأمه من المحمّرة حصلت على الجنسية عام 1985 ومع ذلك يثير موضوعات ذات علاقة بالأصول والحقوق التاريخية. وأشاروا إلى أن الإرهابيين والمحرضين لديهم عقدة من السكان الأصليين زرعتهم إيران في المنطقة لإثارة الفتن وتطبيق ولاية الفقيه، ولا علاقة لهم بالمطالب المشروعة. وأشاد النواب بخطاب وزارة العدل والشؤون الإسلامية الموجه للوفاق، مطالبين باقي الوزارات التحلي بالجرأة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتجاوزين للقانون وحرمانهم من كافة الخدمات والامتيازات الحكومية. وشددوا على أن أي وزير لا يتحلى بالجرأة عليه تقديم استقالته كونه بتخاذله يضر البلد ويتسبب في غياب سلطة القانون، مشيرين إلى أن من لا يستطيع اتخاذ الإجراءات القانونية فعليه ترك منصب لمن هو أقدرعلى اتخاذ القرارات السيادية التي تفرض هيبة الدولة. جذور علي سلمان وقال النائب أحمد الملا، إن:» علي سلمان لا جذور له في البحرين وحصل على شرف الجنسية البحرينية في ثمانينات القرن الماضي، مشيراً إلى أن والده من القطيف ووالدته من المحمرة ونالت الجنسية عام 1985». وأوضح أن المحرضين، سواء عيسى قاسم أو علي سلمان ومن يتبع نهج ولاية الفقيه لديهم «عقدة» من السكان الأصليين، مشيراً إلى أن تلك الأزمة لا تأتي إلا في البلدان التي يكون فيها تمييز وهو ما لا ينطبق على حالة البحرين والتي يتساوى فيها الجميع. وأشار إلى أن سبب العقدة، يكمن بقدوم هؤلاء من إيران، التي تستخدمهم كأدوات لها لتنفيذ أجنداتها في المملكة، حيث يؤرقهم الاستقرار والتلاحم الموجود بين الشعب والقيادة في البحرين. وأكد أن المحرضين وأتباعهم القادمين من طهران وبعد حصولهم على شرف الجنسية البحرينية بناء على ترحيب المملكة بجميع القادمين إليها، عملوا على تنفيذ أهدافهم التي جاؤوا من أجلها، والمتمثلة، بتطبيق أجندة ولاية الفقيه. وأوضح أنهم حاولوا مراراً شق اللحمة الوطنية التي عاش عليها البحرينيون منذ مئات السنين، اضافة إلى استمرارهم في زعزعة الأمن والاستقرار واستهداف رجال الأمن وتشويه صورة البحرين في الداخل والخارج. وطالب الملا الوزراء كافة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحرضين سواء أكانت جمعيات أو أشخاص، مشيراً إلى أن بيان وزارة العدل والشؤون الإسلامية، كان في الصميم وتحدث بلهجة معقولة. وأضاف أن» على جميع وزارات المملكة، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحرضين والمخربين وعدم الخوف أو التردد، مشيراً إلى أن على أي مسؤول لا يستطيع إنفاذ القانون ترك منصبه لمن هو أقدر على ذلك، حيث التساهل سيضيع هيبة الدولة. وأوضح أن جمعية الوفاق وأعضاءها انتهكوا قانون الجمعيات السياسية، وأخذوا يجوبون أنحاء العالم لتشويه صورة البحرين، وعملهم المستمر على ضرب الأمن والسلم الأهلي والاقتصاد وشق الصف وتنفيذ أجندة ولاية الفقيه. وطالب الملا بحرمان المحرضين ورؤوس الفتنة وعلى رأسهم عيسى قاسم وعلي سلمان من شرف الجنسية البحرينية التي حصلوا عليها مؤخراً، وأرجع أسباب حرمانهم من الجنسية إلى عدم امتلاكهم معاني الولاء والمواطنة، ولم يكونوا يوماً «مواطنين « صالحين أو يقوموا بما عليهم من واجبات تجاه وطنهم. الفوبيا المتنامية من جهته قال النائب حسن الدوسري إن:» البيان الذي أصدرته وزارة العدل، يتطابق مع مطالبات المواطنين بدعم ومساندة دولة المؤسسات والقانون، داعياً إلى ضرورة تطبيق القانون على الوفاق وغيرها من المخالفين لتحقيق الأمن والاستقرار، وقطع دابر المحرضين والإرهابيين». ودعا مؤسسات الدولة والجهات الأخرى أن تحذو حذو العدل، إذ إن رئيس الوزراء يوجههم ليعملوا بما فيه خير للوطن والمواطن، وعلى كل وزير لا يخدم الوطن كما ينبغي أن تبادر الحكومة بتقديم استقالته واتخاذ قرار إقالته من منصبه، لوجوب عدم التهاون مع من يخالف القوانين المعمول بها في المملكة، مشدداً على ضرورة إيقاف الخطابات الطائفية المتدنية، والداعية للفرقة. وأضاف الدوسري أن» المعطيات التي يراها الجميع على أرض الواقع من قبل عيسى قاسم وعلي سلمان، توحي بأنه لا علاقة لهم بالشعب البحريني الأصيل، إذ إن إيران لا تثق إلا بمن هو من صلبها أو حتى تعود أصوله إليها، إلا في حالة جعله ورقة يلعب بها لتحقيق مآرب معينة». وقال الدوسري، إن:» الفوبيا التي تتغلغل في قلوب الإرهابيين والمحرضين، ناتجة عن عقدة لديهم بأن المواطنين الأصليين بغض النظر عن مذاهبهم لن يقفوا معهم ومن يقف معهم فلن يواصل حتى النهاية، إذ إن حبهم لوطنهم وانتماءهم له يحتم عليهم الحفاظ على ذلك لمنع ولاية الفقيه التي تعتبر خطة كبيرة واسعة ضمن الهلال الشيعي الممهد له منذ سنوات، علاوة على أن المواطن الأصلي لا يتفاعل مع تلك الأطروحات الدنيئة». وأشار إلى أن» قرب الإعلان عن الاتحاد الخليجي سبب لأتباع الولي الفقيه عصبية زائدة، لشعورهم المتزايد بفشل جميع مخططاتهم في الدول الخليجية والمنطقة، مما سيجعلهم يعتمدون في الأيام القادمة على منهج التصعيد، بناء على حصولهم على الدعم الإعلامي والتدريبي وتطبيق العنف مقابل مبالغ مادية». أخطاء الوفاق ومن جهتها أشارت النائبة لطيفة القعود إلى أن» تأسيس دولة المؤسسات والقانون يحتم على الجميع تطبيق القانون سواء على مستوى المسؤولية الوطنية أو الأفراد، مؤكدة أنه على كل وزير أن يكون يقظاً ومتابعاً لمجريات الأحداث والأمور وأن يتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين». وأكد» تراكم أخطاء جمعية الوفاق وتشعبها، سواء في حق الوطن أو شعب البحرين والنظام وسجلها شاهد على ذلك، سواء من خلال المسيرات غير المرخصة أو موقع التواصل الاجتماعي الذي تفوح منه الطائفية وشق النسيج المجتمعي والتحريض على الجرائم وغير ذلك الكثير». وأوضحت أن» استماتتهم في تطبيق ولاية الفقيه خلال الأحداث الإرهابية التي يقومون بها، أكبر دليل على أنهم يتلقون تعليماتهم وولاءهم من قبل جهات لا علاقة لها بالأصل العربي وعروبة المملكة، مما يوضح جلياً أنهم باعوا الوطن، علاوة على أن إعلان الاتحاد الخليجي يثير حنقتهم لأن فيه قوة وتلاحم للشعوب الخليجية العربية ضد المد الفارسي الصفوي».