استنكر مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ما جاء في خطاب أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان بتاريخ 12 مايو الجاري، من تزييف متعمد للحقائق التاريخية يأتي في سياق نهج تضليلي وتحريضي متواصل يرمي إلى مس الاستقرار وفرض أجندة حزبية فئوية على جميع أطياف ومكونات الشعب. وحذر المكتب أمين عام الوفاق من نتائج مثل هذه التوجهات والخطابات القائمة على تقسيم المجتمع وفرزه طائفياً وبث روح التطرف ودعم العنف وتغطيته، وطالبه بتصحيح أوضاع مخالفات الجمعية التي سبق أن تم التنبيه بوجوب تصحيحها التزاماً بأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية. وانتقد مكتب الجمعيات السياسية في تصريح صحافي أصدره أمس، المستوى المتدني للخطاب وما احتواه من ألفاظ غير لائقة خارجة عن أصول وآداب التخاطب العام وأخلاقيات التعبير عن الرأي والممارسة السياسية الرشيدة، وأكد الرفض القاطع لكل محاولات النيل من الثوابت التاريخية وما تمثله من مساس بوحدة الصف الوطني. وجدد المكتب التذكير بالالتزامات والمسؤوليات المترتبة تجاه ما سببته الأحداث الماضية من آثار وما تتطلبه من مضاعفة الجهود المخلصة نحو تعزيز الخطاب المسؤول والمتزن بما يسهم في دعم الإجراءات والمساعي الخيرة الهادفة إلى تدارك تداعيات تلك الأحداث المؤسفة وذلك بدلاً من الإصرار على الاستمرار في تبني ذات السلوك والخطاب المأزوم والمضلل، محذراً من نتائج مثل هذه التوجهات والخطابات القائمة على تقسيم المجتمع وفرزه طائفياً وبث روح التطرف ودعم العنف وتغطيته. وطالب مكتب شؤون الجمعيات بوزارة العدل في ختام تصريحه علي سلمان بتصحيح أوضاع مخالفات الجمعية والتي سبق وأن تم التنبيه بوجوب تصحيحها التزاماً بأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية.