أعرب مجلس النواب في بيان له انه تابع بترقب كبير التصريحات الإيرانية المعادية والصادرة عن رئيس وأعضاء مجلس الشورى الإيراني التي تُعد تدخلاً سافراً في شؤون مملكة البحرين، وتعدياً مرفوضاً ضد سياسة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجاوزاً غير مقبولاً لسيادة الدولة واستقلاليتها. وأكد المجلس أن تكرار التصريحات المعادية والمهددة لأمن واستقرار الخليج العربي ومملكة البحرين تحديداً مرفوض شكلاً ومضموناً، وتشويهاً واضحاً للحقائق، واستمراراً للنهج الإيراني غير المنطقي في محاولة دعم كافة سبل بث الفتنة والفرقة بين أبناء دول الخليج العربي، والتحريض المستمر عبر الوسائل الإعلامية الموتورة والمنابر الإرهابية المتطرفة. واستنكر المجلس مواصلة تلك التصريحات المسيئة من جهات وشخصيات مسئولة، داعياً لضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين ودول مجلس التعاون، رافضاً تلك الاستفزازات والتدخلات التي ليست من شأنهم، مؤكداً أن الانضمام للاتحاد الخليجي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي للمنطقة وازدهار البلاد وقيادتها نحو الأفضل، ولمواجهة الأطماع الإيرانية التوسعية التي لا تزال تعيش في أوهام الإمبراطورية الزائلة، والحديث عن أمور كان للشعب البحرين الكلمة العليا وبإقرار المجتمع الدولي. مجلس الشورى يدين التصريحات وفي سياق متصل، أعرب مجلس الشورى عن إدانته وشجبه الشديدين للتصريحات التي أدلى بها رئيس وأعضاء في مجلس الشورى الإيراني، لما تحمله من مغالطات تاريخية ومساس بسيادة المملكة واستقلالها، وما تشكله من تدخل سافر في شؤون مملكة البحرين الداخلية، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ احترام حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وأهداف ومبادئ منظمة المؤتمر الإسلامي. كما أكد مجلس الشورى في بيان أصدره أمس رفضه لهذه التصريحات المتكررة غير المسؤولة، والتي لا تهدف إلا إلى بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني البحرين، والسعي لإشاعة أجواء التوتر في المنطقة وعدم الاستقرار، بما يتنافى مع طبيعة العلاقات والاتفاقات المشتركة والروابط بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، داعياً طهران ومؤسستها التشريعية إلى احترام سيادة الدول، ووقف هذه التدخلات والخطابات، والعمل على دعم وبناء جسور الثقة والتعاون، وذلك للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة.