أصدرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قراراً بتمديد فترة تسجيل وإعادة تحديث بيانات مستحقي الحصول على علاوة الدعم المالي لمدة عام كامل حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من هذه العلاوة، ولتتمكن الوزارة من وضع معايير تضمن توسعة الشرائح المستفيدة وتوجيه الدعم لمستحقيه. وقالت البلوشي في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة أمس إن هذا القرار سيتيح للمواطنين الفرصة الكاملة لتحديث بياناتهم الرسمية لتمكينهم من استيفاء الشروط اللازمة لاستحقاق العلاوة والتي تجيء لتخفيف أعباء غلاء المعيشة والمساعدة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي. وتعمل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية حالياً على تحديث بيانات المواطنين على النظام الجديد وذلك من أجل بناء وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي والدعم المالي بعد أن أتضح وجود الكثير من البيانات غير الصحيحة. وأكدت الوزيرة أن شواغل المواطنين هي المحور الرئيس في عمل الوزارة باعتبار المواطن هو ركيزة التنمية الوطنية الشاملة، وأن «التنمية الاجتماعية « باعتبارها من الوزارات الخدماتية المكلفة بإدارة علاوة الدعم المالي وضعت على عاتقها مسؤولية جودة الخدمات التي تقدّمها للمواطنين وبما يوفر لهم التسهيلات واليسر والسهولة. وسعياً من الوزارة لتحديث البيانات الوطنية قامت بعمل ربط إلكتروني مع الجهات الحكومية ومنها المؤسسة الخيرية الملكية، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الكهرباء، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان، ووزارة التربية والتعليم، والجهاز المركزي للمعلومات، والتأمين الاجتماعي المدني والعسكري. وتهدف عملية الربط لتحديث البيانات وتسهيل تصحيحها في المراكز الاجتماعية حيث تم توفير موظفات من الجهاز المركزي للمعلومات للعمل بثلاث مراكز اجتماعية وهي: مركز مدينة حمد الاجتماعي، ومركز أبن خلدون الاجتماعي، ومركز مدينة عيسى الاجتماعي، للمساعدة في تسجيل وتحديث البيانات للمواطنين. وبدأت الوزارة حالياً في التسجيل بجميع المراكز الاجتماعية وهي: مركز مدينة عيسى، مركز المنامة، مركز ابن خلدون، مركز المحرق، مركز جدحفص، مركز الرفاع، مركز مدينة حمد، ومركز الأسر المنتجة بسترة. وبعد الانتهاء من تحديث البيانات وبناء قاعدة بيانات وطنية مستحدثة سينتج عن ذلك مؤشرات توضح الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ومن الدعم المالي وعلى أساسها ستتمكن الوزارة من وضع معايير تضمن توسعة الشرائح المستفيدة من الضمان الاجتماعي والدعم المالي وتوجيه الدعم لمستحقيه.