تعزيز العلاقات بين مجلس دول “التعاون” ورابطة الـ«آسيان” تايلند تعرب عن ثقتها في رئاسة البحرين لحوار التعاون 2013 وارتأى الجانبان ضرورة تكثيف العلاقات في مجالي التجارة والاستثمار. ويُعد حضور ممثلي القطاع الخاص التايلندي المرافقين لمعالي رئيسة الوزراء شاهداً على ثقة هذا القطاع في مملكة البحرين. وتشمل مجالات التعاون المحتملة قطاعات التجارة والطاقة والتشييد والأمن الغذائي والصناعة الزراعية والقطاع المالي والمصرفي الإسلامي والصحة والثقافة والسياحة. كما اتفقا على ضرورة تطوير وتشجيع المشاريع المشتركة سعياً إلى توسيع التعاون الاقتصادي. وفيما يتصل بقطاع التشييد، أعرب الجانب التايلندي عن رغبته في الإسهام في تطوير الهياكل الأساسية في البحرين، لا سيما وأن صناعة التشييد التايلندية، بما فيها الخدمات المعمارية والتصميم الداخلي، تتمتع بقدرات مهنية مشهود لها. وتبادل الطرفان الآراء بشأن الأمن الغذائي، وأكدا ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في هذا المضمار بين مملكة البحرين وتايلند، بوصفها أحد البلدان الرئيسية المصدرة للأغذية. وسُلط الضوء على مجالات التعاون المحتملة، وبخاصة التجارة والاستثمار، فضلاً عن البحوث وتطوير المنتجات الزراعية والسلع الأساسية، بما في ذلك صناعة الأغذية الحلال. وفي هذا السياق، أبدت مملكة البحرين اهتمامها بتعزيز التعاون في مجال الزراعة وعلى وجه الخصوص زراعة الأحياء والنباتات المائية. وأعربت تايلند عن استعدادها لتقديم المساعدة التقنية للبحرين في هذا الميدان. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية وأعربا عن ارتياحهما إزاء المواقف المشتركة للبلدين بهذا الخصوص. وأكد الطرفان أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بين مجلس دول التعاون الخليجي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، ريثما يُستكمل بناء جماعة رابطة آسيان بحلول عام 2015م. وأبرزت تايلند، التي تقع في قلب جنوب شرق آسيا، مجالات التعاون المحتملة التي تشمل الاستثمار، والتنمية الاقتصادية والتعليم، والمعلومات والتوصيل بشبكة الإنترنت. وعلاوة على ذلك، اتفق الجانبان على أن حوار التعاون الآسيوي يشكل وسيلة هامة للحوار والتعاون على نطاق القارة الآسيوية. وأعربت تايلند عن ثقتها التامة في رئاسة البحرين لحوار التعاون عام 2013م، وفي نجاح استضافتها للاجتماع الوزاري الثاني عشر لحوار التعاون الآسيوي. ودعا الجانبان إلى وقف العنف وإيجاد تسوية للوضع الراهن في سوريا. وفيما يتعلق بقضية فلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط، فقد أكد الجانبان على أهمية استئناف مفاوضات السلام استناداً إلى مبدأ إنشاء الدولتين والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وفي سياق مناقشة القضايا الدولية، تبادلت البحرين وتايلند الآراء بشأن الوضع الراهن على الصعيد العالمي، فضلاً عن استطلاع السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين المملكتين في إطار منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية. واعترافاً بدور تايلند المتنامي الأهمية في الشؤون الدولية، وبخاصة مشاركتها الفاعلة في إطار الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام الدولية ومكافحة الإرهاب والقرصنة، أعربت مملكة البحرين عن دعمها لترشيح تايلند لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة 2017-2018. وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان أن يدعم كل منهما الأخر لدى ترشحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان. وخلال الزيارة، قامت رئيسة وزراء مملكة تايلند بزيارة إلى مركز قيادة القوات البحرية المشتركة. وقد شاركت البحرين وتايلند بصورة فاعلة في الجهود الدولية لمكافحة القرصنة والإرهاب في خليج عدن وقبالة السواحل الصومالية، وذلك دعماً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. وتضطلع البحرية التايلندية في الوقت الراهن بقيادة قوة الواجب المشتركة 151 التابعة للقوات البحرية المشتركة. وقد رحبت مملكة البحرين بمشاركة مملكة تايلند في هذه الأنشطة المهمة وبالمقابل أعربت مملكة تايلند عن تقديرها لدور البحرين في قيادة قوة الواجب المشتركة وفي الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي. وأبدى الجانبان ارتياحهما إزاء روح الصداقة والتعاون البناءة التي سادت خلال المناقشات وجسّد تعمق العلاقات الوطيدة والودية، مما أدى إلى توثيق عرى التعاون بين المملكتين. وأعربت رئيسة وزراء مملكة تايلند عن تقديرها العميق لما وجدته والوفد المرافق لها من الحفاوة وكرم الضيافة خلال الزيارة. وعقب الجلسة العامة، شهد رئيسا الوزراء مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن التعاون في المجال الثقافي؛ ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة؛ ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن الغذائي، والتجارة والاستثمار في المنتجات الزراعية والسلع الأساسية، وبخاصة الأغذية الحلال. وقدمت ينجلوك شيناواترا رئيسة الوزراء في مملكة تايلند، دعوة رسمية لزيارة مملكة تايلند إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء في مملكة البحرين.