{{ article.article_title }}

رفض مجلس الوزراء الاقتراح برغبة بشمل جميع الهيئات والمؤسسات والمعاهد الحكومية بزيادة في الراتب 15% أسوة بوزارات الدولة والمتقاعدين. وأوضح ديوان الخدمة المدنية «وجود تباين بالمعاملة المالية بين الموظفين الذين ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، والموظفين بالهيئات المستقلة الذين تطبق عليهم أنظمة ولوائح خاصة، وتظهر المقارنات وجود فروق شاسعة برواتب العاملين بأجهزة الدولة التي تنطبق عليها قوانين الديوان، ونظرائهم في الهيئات والمؤسسات المستقلة، إضافة لحصول الموظفين بالهيئات على عدد من المزايا المالية تتجاوز بشكل كبير ما هو معمول به بالوزارات الخاضعة لديوان الخدمة»، لافتاً إلى أن «الزيادة التي حصل عليها الموظفون الذين ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية أدت لخفض نسبة الفرق مع رواتب موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية». وبين الديوان أنه «يقوم حالياً بمراجعة الرواتب والمزايا التي تمنح لموظفي الهيئات تنفيذاً للمرسوم الخاص بهذا الشأن»، موضحاً «إمكانية تعديل رواتب بعض الهيئات الحكومية المقرر لها رواتب أقل من تلك المطبقة بديوان الخدمة المدنية، خصوصاً بعد رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 322 ديناراً».