ذكر تقرير لمعهد التمويل الدولي أن الصعود في أسعار البترول وكذلك الإنتاج العام لدول مجلس التعاون الخليجي رفع الأصول الأجنبية لدول المجلس بنحو 456 مليار دولار خلال 2011.
واعتبر التقرير ذلك رقما قياسيا كأكبر زيادة منذ بدء تصدير البترول.
وأشار المعهد في تقرير له نشره موقع "إميريتس 24/7" الإخباري إلى أنه بعد الهبوط الكبير في 2009 بسبب اندلاع الأزمة المالية خلال 2008، وهدوء الأزمة المالية بعدها، صعدت الأصول الأجنبية مسجلة قرابة 1149 مليار دولار بنهاية 2010، فيما ارتفعت إلى 1.605 تريليون دولار بنهاية 2011.
ويتوقع المعهد أن ترتفع الأصول الأجنبية الصافية لدول المجلس الست إلى 1.905 تريليون دولار بنهاية 2012، قبل أن تقفز إلى 2.139 تريليون دولار في اخر 2013، مع استمرار أسعار البترول في الصعود.