{{ article.article_title }}

طالب النائب حسن بوخماس «بتفعيل قانون للذمة المالية للمسؤولين بالقطاعات الحكومية أو تقديم كشف سنوي للمسؤولين في هذه القطاعات حول ذممهم المالية، وتحريك دعاوى قضائية ضد كل من يثبت بالأدلة تورطهم في المخالفات التي جرت في مستشفى الملك حمد الجامعي أو في أى قضايا فساد أخرى». وأكد بوخماس أن «تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول التجاوزات المالية والفنية بإنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي شدد على أهمية المساءلة والعقاب بسبب إهدار المال العام»، مناشداً الحكومة الرشيدة بأن يكون «ردها إيجابياً في هذا الاتجاه حتى يكون بإمكاننا أن نسير باتجاه خطوات تصحيحية نحو مواجهة الفساد بحزم». وقال إن «وزارة الأشغال تعهدت بتقديم المخالفين الذين يثبت تورطهم للمحاكمة، وهي خطوة أولى يجب المضي فيها قدماً دون الدخول في سجال إعلامي بين النواب وبين المسؤولين بالوزارة على إاتبار أن ذلك قد يؤدي لإفلات مرتكبي جرائم الفساد من العقاب، وبالتالي صدور التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية حاملاً نفس الملاحظات والتقييمات دون تقدم». وأشار بوخماس إلى أن «تقرير مؤشر الفساد الصادر عن جمعية الشفافية الدولية لعام 2011 وضع البحرين بالمرتبة 46 عالمياً حيث تقدمت مركزين عن العام 2010، وأن التفسير لذلك يتمثل في جهود تقارير ديوان الرقابة المالية ولجان التحقيق البرلمانية»، لافتاً إلى «أهمية استمرار هذه الجهود في مكافحة الفساد والمحسوبية وإهدار العام العام، وأن تتكلل بوضع مرتكبي جرائم إهدار المال العام أمام منصة القضاء للنهوض بواقع المملكة عالمياً في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة»، مشيراً إلى أنه «من قبيل المفارقة أن نتحدث عن ضرورة توفير الموارد لسد العجز في الموازنة في الوقت الذي تظهر مثل هذه القضايا التي تحمل تفاصيل كثيرة عن مدى الإهدار الكبير للمال العام».