انتقد مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الخطاب الطائفي والتحريضي الذي تنتهجه جمعية الوفاق وأمينها العام علي سلمان وإصرارها على تضليل الرأي العام وفرز المجتمع طائفيا. وطالب المكتب في بيان له اليوم الثلاثاء أمين عام الجمعية بتصحيح أوضاع المخالفات لجمعيته "التي سبق وأن تم التنبيه بوجوب تصحيحها التزاماً بأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية". وأعرب البيان عن استنكار المكتب لما جاء في خطاب أمين عام الجمعية علي سلمان بتاريخ 12 مايو 2012، "من تزييف متعمد للحقائق التاريخية التي تأتي في سياق نهج تضليلي وتحريضي متواصل يرمي إلى مس الاستقرار وفرض أجندة حزبية فئوية على جميع أطياف ومكونات الشعب". وانتقد البيان المستوى المتدني للخطاب وما احتواه من ألفاظ غير لائقة خارجة عن أصول وآداب التخاطب العام وأخلاقيات التعبير عن الرأي والممارسة السياسية الرشيدة، مؤكدا الرفض القاطع لكل محاولات النيل من الثوابت التاريخية وما تمثله من مساس بوحدة الصف الوطني. وجدد التذكير بالالتزامات والمسؤوليات المترتبة تجاه ما سببته الأحداث الماضية من آثار وما تتطلبه من مضاعفة الجهود لتعزيز الخطاب المسؤول والمتزن بما يسهم في دعم الإجراءات والمساعي الخيرة الهادفة إلى تدارك تداعيات تلك الأحداث المؤسفة بدلاً من الإصرار على تبني ذات السلوك و الخطاب المأزوم والمضلل، محذرا من نتائج مثل هذه التوجهات والخطابات القائمة على تقسيم المجتمع وفرزه طائفياً وبث روح التطرف ودعم العنف وتغطيته.