كشفت هيئة الكهرباء والماء أنها «عملت على زيادة سعة تخزين المياه، والتي تبلغ 48 ساعة حالياً، وأن العمل جارٍ لرفع السعة لأكثر من 72 ساعة مع نهاية عام 2014»، مبينة أن «مشاريع تطوير شبكات نقل المياه تواكب الرؤية الاقتصادية 2030، إذ تعتبر الأضخم على مستوى المملكة من حيث الحجم والامتداد الجغرافي والتكلفة، وتهدف المشاريع لرفع السعة التخزينية لحوالي 4 أيام من الاستهلاك الكلي الحالي». وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة قد وافقت على الأقتراح برغبة باشتراطات المخزون الاحتياطي المائي للاستهلاك المنزلي. وطالب مقدمو الاقتراح بتوفير الإمكانات المادية والتقنية لتحقيق زيادة في حجم المخزون الاحتياطي المائي، بما يؤدي لرفع السعة التخزينية للمياه بالمنازل من 36 ساعة إلى 72 ساعة. ونظراً للأخطار المحيطة بالمنطقة في الفترة الآنية، طالبوا بتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة بهذا الشأن، مبينينَ محدودية مصادر المياه في ظل ازدياد عدد السكان، وتسارع وتيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة.