يجيب وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة شفاهة على سؤالين في الجلسة المقبلة للنواب، الأول موجه من النائب عبدالرحمن بومجيد بشأن إجراءات الوزارة تجاه الجمعيات المخالفة، والثاني للنائب عبدالله بن حويل حول ظاهرة المخالفات المتكررة لبعض خطباء المنابر الدينية، ولم يجب الوزير على هذين السؤالين في المدة المحددة وفقاً للمادة (136) من لائحة النواب. من ناحية أخرى، قال وزير العدل، رداً على سؤال للنائب عبدالله الدوسري حول قيمة الرسوم المحصلة لإدارة التسجيل العقاري عن تسجيل العقارات المباعة، إن قيمة الرسوم المقررة على تسجيل العقارات المباعة يتم تحصيلها وفقاً للقرار 64 لسنة 2009 الصادر عن مجلس الوزراء باحتساب 1.5% من قيمة العقار فيما لا يزيد عن سبعين ألف دينار، و2% من قيمة العقار ما بين سبعين ألف دينار وواحد حتى مائة وعشرين ألف دينار، و3% من قيمة العقار فيما يزيد عن مائة وعشرين ألف دينار.