{{ article.article_title }}

رفضت لجنة المرافق بالنواب اقتراحاً بتعديل المادة (5) من قانون (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان المتعلق بإقراض المواطنين لغرض بناء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح أو تحسين مساكن قديمة، حتى تسري الأحكام المضمنة في القرار الجديد على الطلبات القديمة متى كانت تتضمن شروطاً وأحكاماً أيسر على المنتفعين بالقرض. واستندت المرافق في رفضها لما بينته اللجنة التشريعية بعدم سلامة الاقتراح دستورياً، وقالت إن النواب انتهى من (مشروع قانون بشأن الإسكان) وأُحيل للشورى لدراسته، وهو يتناول مسألة القروض بشكل مفصَّل في الفصل الرابع منه، ومن ثم فإن مسألة القروض الإسكانية لم تَعُد وفقاً للمشروع بقانون المذكور تُنظَّم بقرارات وزارية وإنما بنصوص قانونية، وهي إن أُريد تطبيقها بأثر رجعي فلابد أن يُنَصّ على ذلك صراحة في صلب النص القانوني المراد إرجاع أثره إلى الماضي وهو ما يتطلب موافقة أغلبية الشورى والنواب.