كتب - فاروق ألبي: دعا المشاركون في منتدى الاستثمار البحريني - التايلندي، الذي تستضيفه المملكة بمشاركة رئيسة وزراء تايلند ينجلوك شيناواترا، إلى زيادة التبادل التجاري، في وقت توقعت شيناواترا بلوغ حجم التبادل التجاري إلى 300 مليون دولار في النصف الأول 2012. وشارك في المنتدى -الذي عقد بعنوان: “تعزيز الشراكة التجارية بين البحرين وتايلند” وتنظمه وزارة الصناعة والتجارة-كل من وزير الصناعة والتجارة، د. حسن فخرو، محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والوزراء. وقال المعراج: “هناك اتفاقية تفاهم مشترك بين الجانبين تهدف إلى إنشاء صناديق استثمارية وإقامة بنك بحريني في تايلند متوافق مع الشريعة”، مشيراً إلى أن زيارة رئيسة وزراء تايلند ستفتح آفاقاً جديدة من أجل التباحث في هذا الشأن. إلى ذلك، أكد وزير الصناعة والتجارة، د. حسن فخرو، أن حجم التبادل التجاري بين البحرين وتايلند ارتفع بنسبة 87% خلال الفترة من 2009 إلى 2011 ليسجل نحو 435 مليون دولار العام الماضي. وأوضح الوزير -في كلمة له خلال المنتدى- أن هذه الزيارة تؤكد قوة العلاقات التاريخية بين المملكتين من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، داعياً إلى أهمية التركيز على الجوانب التي تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولفت الوزير في كلمة إلى أن هذه الزيارات الرسمية الكبيرة تساهم في خلق شراكات جديدة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في العديد من القطاعات مما ينعكس بشكل مباشر على اقتصاد المملكتين. وبيَّن أن توقيت الزيارة جاءت بعد فترة وجيزة من زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى تايلند الشهر الماضي، ومن زيارة سابقة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الأمر الذي يفتح آفاقاً استثمارية جديدة. وأضاف فخرو، أن التعاون الوثيق بين الجانبين وتبادل هذه الزيارات الهامة، سينعكس إيجاباً على كافة القطاعات كالصناعية والتجارية والسياحية وقطاعات الأغذية من خلال تعزيز الشراكة بين الطرفين، مبيناً أن تبادل التجارب بين الطرفين يمهد الطريق لتعزيز العمل الاقتصادي. وقال الوزير: “الأزمة المالية العالمية عززت مفهوم التعاون المشترك بين كافة الدول وعلى جميع الأصعدة.. لعل ذلك التعاون المشترك يكون أكثر فعالية ومردوداً مع الدول الأخرى، الأمر الذي يميز العلاقة الوثيقة فيما بين البحرين وتايلاند، ذلك إضافةً إلى كون تايلاند من أكثر البلدان وقوفاً إلى جانب البحرين خلال أحداث العام الماضي”. وأشار الوزير إلى أن البحرين وتايلاند تتجهان نحو تحقيق مجتمع الاقتصاد المعرفي، الأمر الذي يجعل تبادل الخبرات والتجارب سبيلاً مضموناً لتحقيق التكامل التنموي. وأردف الوزير: “يتعين تفعيل إطار الاتفاقات القائمة بين البلدين من خلال آليات جديدة فيما بين قطاعات الأعمال المتماثلة لتنمية مشاركات تجارية وصناعية وثيقة”. وأضاف “الأعمال الحقيقية تتم بمعرفة الشركات ورجال الأعمال يتطلب الحرص على بذل كافة الجهود في التقريب بين رواد الأعمال في كلا البلدين، وعلى الغرف التجارية بالأخص القيام بالدور الرئيسي في تحقيق تلك الطموحات”. وتطرق إلى العمل الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون الوثيق مع مؤسسات القطاع الخاص، ومختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية، ومع الوزارات المعنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين بالذات، إذ تسعى إلى تحسين البنية الأساسية لبيئة الأعمال الودودة التي تتميز بها البحرين”. إلى ذلك، أكدت رئيسة وزراء تايلند أن البحرين يعد شريكاً اقتصادياً وتجارياً هاماً للمملكة، مؤكدة أن نسبة النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام بلغ 5.5%، مشيرة إلى أن اقتصاد تايلند بدأ يشهد تطورات ملحوظة خلال الأعوام الماضية. وأضافت شيناواترا، أن موقع تايلند في نصف شرق آسيا يشجع على زيادة أوجه التعاون التجاري والاستثماري مع دول العالم خاصة السياحية وقطاعات الأغذية والزراعة والصناعية وغيرها من المجالات. من جهته قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، د. عصام فخرو، إن هذه الزيارة الرسمية ستنعكس على العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البحرين وتايلند خلال الفترة القليلة المقبلة. وشدَّد رئيس الغرفة على أهمية الاستفادة من التسهيلات المقدمة في تايلند من أجل الدخول إلى الأسواق الآسيوية، خصوصاً أن موقع البحرين المميز في قلب الخليج يجذب العديد من الدول لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية باعتبارها بوابة الدخول إلى أسواق الخليج. وبيَّن رئيس الغرفة، أن الاقتصاد المحلي يعد من أهم الاقتصاديات الخليجية، إذ تعتبر المملكة البيئة المثالية الأنسب للاستثمارات الأجنبية من خلال تقديمها العديد من التسهيلات الضمانات وعدم وجود ضرائب الأمر الذي يدفع عجلة الاقتصاد المحلي إلى الأمام. وأوضح فخرو أن الغرفة تركز على القطاع الخاص البحريني، مشيراً إلى أن تايلند تعد شريكاً أساسياً للغرفة وتلعب دوراً هاماً في تنمية الاقتصاد الوطني والعلاقات الثنائية بين الطرفين وتطوير العمل الخاص. ولفت إلى أن البحرين تتمتع بفرص استثمارية كبيرة خصوصاً في القطاع المصرفي وتجارة الأغذية والسياحة والطب والمعلومات والتعليم والتدريب، إضافةً إلى مشاريع صناعية في قطاعات البترول والغاز. يشار إلى أن التبادل التجاري بين البحرين وتايلند خلال العام 2011 دون النفط ومشتقاته بلغ 72 مليون دولار (27 مليون دينار) بحسب إحصاءات غرفة تجارة وصناعة البحرين. وتم خلال المنتدى، تقديم عروض مرئية ترويجية وتوضيحية للمناخين الاستثماريين في كل من البحرين وتايلند، وفتح المجال للمستثمرين وأصحاب الأعمال من كلا الجانبين للالتقاء بنظرائهم في عدد من القطاعات والاهتمامات المشتركة بين الجانبين والتي تشمل قطاعات كل من: الزراعة، الأغذية، الطاقة، السياحة والتشييد والعقارات، العقارات الصناعية، القطاع المالي والمصرفي وقطاع الأسواق المالية.