طالب نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب المستقل د. محمود المحمود الدول العربية بـ «تسريع تفعيل مبادرة جلالة الملك المفدى والخاصة بإنشاء «محكمة عربية لحقوق الإنسان»، نظراً لأهميتها في الوقت الراهن وما تشهده الدول العربية من صراعات داخلية تحاول دول غربية التدخل فيها تحت مظلة حقوق الإنسان، بينما تهدف من وراء ذلك إلى تحقيق مصالح سياسية واقتصادية باتت معلومة للجميع». وقال المحمود إن «المبادرة تؤكد أن البحرين كانت مركز انطلاق للإصلاح والديمقراطية في الخليج العربي والمنطقة العربية، وذلك منذ أكثر من 10 سنوات، وهي مسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. وظل المشروع يشهد تطوراً ونمواً مشهوداً في كافة مجالات الحياة بالمملكة. وحظي بدعم وإشادة من منظمات حقوق الإنسان التي أعربت عن دعمها للإجراءات التي اتخذتها البحرين لمواجهة الأحداث المؤسفة، وكان أبرزها قرار جلالة الملك بتدشين لجنة مستقلة من خبراء حقوقيين مشهود لهم بالنزاهة لكي يتولوا عملية تقصي الحقائق، وتلا ذلك قبول ما جاء في تقرير تلك اللجنة والمبادرة بتفعيل توصياته». وأكد المحمود أن «المحكمة تلبي مطالب الشعوب العربية في كونها ستراعي التقاليد العربية وتعاليم الدين الإسلامي السمحة والتي دعت للعدل والمساواة بين الناس، وللرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث شريفة كثيرة أكدت أن الناس سواسية كأسنان المشط، وأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. كما إن تلك المحكمة ستكون أحكامها معترفاً بها على مستوى الدول العربية وجميع دول العالم وستكون مقبولة من الجميع، لأنها لن تعمل بصبغة سياسية ولمصالح دول أخرى، ولن تعطي الفرصة لأحد أن يطعن على أحكامها. وكما شهدنا في تعامل محكمة العدل الدولية مع قضايا وتجاهلها لقضايا أخرى لا تخدم القائمين عليها ما تسبب لها في انعدام المصداقية».