\ أوصت اللجنة المالية بالنواب في اجتماعها أمس بعدم اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وأكدت عدم اعتماد أي معايير جديدة لعلاوة الغلاء دون الرجوع للمجلس. وكشف النائب عبدالحليم مراد أن اللجنة أوصت بعدم اعتماد الحساب لأسباب عدة منها طلبها بأن يرفق بالحساب الختامي للسنوات القادمة ملحق يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة حول اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية لتلك المشاريع، وأكدت اللجنة ضرورة توفير الحساب الختامي المدقق لأوجه صرف المبالغ التحويلية لشركة طيران الخليج والتي بلغت 400 مليون دينار، وضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، وقال إن اللجنة شددت على ضرورة منع تجاوز بعض الجهات الحكومية للمصروفات المتكررة والذي يعد مخالفة صريحة لقانون الميزانية وهو ما اعتبرته اللجنة أحد الأسباب التي أوصت بسببها بعدم اعتماد الحساب الختامي للدولة، إضافة لغيره من الأسباب التي أوردتها اللجنة في تقريرها. وأشار مراد إلى أن اللجنة، خلال مناقشتها للمقترح بشأن تطبيق معايير الدعم المالي التي سبق وأن تم التوافق عليها مع الحكومة بهدف توسيع الشرائح المستفيدة وزيادة المبالغ المخصصة، أكدت ضرورة تقيّد وزارة التنمية الاجتماعية بعدم اعتماد أي معايير جديدة وعدم استبعاد شرائح معينة من المستفيدين من الدعم المالي خلال الفترة الحالية، على أن يتم الرجوع للمجلس النيابي عند مناقشة الميزانية في 2013-2014. وأوضح مراد أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم الملكي 46 لسنة 2012، وكذلك مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت، والمقترح بشأن تعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأزمة الأخيرة.
