أيّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة “الاستئنافية” أمس، الحكم المستأنف بحق المحامي تيمور كريمي و5 آخرين، بالحبس 4 أشهر عن تهمة التجمهر والترويج لبيانات صادرة من إيران. وكانت النيابة العامة أسندت للمستأنفين تهمة تحريض آخرين علناً على كراهية نظام الحكم وازدرائه، وبثوا عمداً دعايات من شأنها إحداث اضطرابات في الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة، وبثَّ المتهمون في محافل عامة دعم الجمهورية الإيرانية للاحتجاجات في البحرين، وتأييدها للمطالب غير المشروعة، والاشتراك في مسيرات غير مرخصة. وأشارت محكمة الاستئناف إلى أنَّ المستأنفين لم يأتوا بجديد يؤثر على سلامة الحكم، وكان استئنافهم قائماً على غير أساس ما اقتضى رفضه وتأييد الحكم. وأدانت محكمة أول درجة المتهمين بالحبس 4 أشهر وكفالة 500 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، قبل أن تُخلي سبيلهم بضمان محل إقامتهم بعد انقضاء 6 أشهر من حبسهم الاحتياطي وقبيل صدور حكمها، وبذلك يكون المستأنفين قضوا فترة عقوبتهم.