{{ article.article_title }}

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس بتأييد الحكم المستأنف القاضي بحبس بحريني سنة، يعمل مديراً لإحدى الشركات، عن تهمة التزوير والاحتيال باستلام 20 ألف دينار رواتب 13 موظفاً وهمياً. وكان المتهم يعمل مديراً في إحدى الشركات، فأقدم على إعداد قائمة بأسماء موظفين مجهولين عددهم نحو 13 موظفاً، وقدمها لإدارة الشركة وبدأ يتحصل رواتبهم لعدة أشهر حتى تم اكتشاف حيلته، حيث فضحت الأرقام الشخصية العشوائية للموظفين الوهميين، تلاعب المتهم. وتقدمت الشركة بشكوى للنيابة العامة تتهم فيها البحريني وموظفين أجنبين، بالاحتيال، وبعد التحقيق في الدعوى أسندت النيابة للمتهمين الثلاثة تهم الاحتيال، والتزوير، وتم إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة. وانتدبت المحكمة خبيراً محاسبياً، خلص في تقريره إلى أن المتهم، هو من حرر الكشوفات بأسماء موظفين مجهولين وتحصل على رواتبهم البالغة 20 ألف دينار، وانتهى بتحميل المتهم المسؤولية الكاملة، وبناء على التقرير وشهادات الشهود أدانت المحكمة المتهم البحريني بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، وبراءة المتهمين الآخرين. وطعن المتهم على الحكم المستأنف أمام محكمة الكبرى الجنائية الثالثة التي درست أوراق الدعوى وقضت بتأييد الحكم في حقه عن تهم الاحتيال والتزوير، واستخدام المحرر المزور بعقوبة واحدة كون الاتهامات مرتبطة ببعضها لا تقبل التجزئة.