كتبت - زهراء حبيب: أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس قضية ممرضتين متهمتين بالاستيلاء على أدوية من مستشفى السلمانية إلى جلسة 4 يونيو المقبل لاستدعاء شهود النفي. واستمعت المحكمة أمس إلى شاهدة الإثبات في القضية وهي مسؤولة في مستشفى السلمانية، حيث أفادت بأن الرئيس التنفيذي طلب منها الكشف على محتويات الصندوقين المضبوطين في حوزة المتهمة الأولى أثناء خروجها من المستشفى، وجرد المضبوطات لمعرفة ما إذا كانت محتوياتهما مسحوبة من مخزن الأدوية والمعدات الطبية، مشيرة إلى وجود سقف محدد لكمية الأدوية المستخرجة من المخازن للعيادات، وإمكانية إرسال طلبات العيادات للأدوية عن طريق الحاسوب الألي بالاتفاق بين العيادة والصيدلية. ونفت الشاهدة علمها بالأسماء المكتوبة على الشاش الطبي المعقم، ولفتت إلى أنها المرة الأولى التي ترى أسماء أشخاص مسجلة على الشاش، وأشارت إلى أن المستشفى بادر بوضع جدول للكشف بالأدوية على باب المخزن يسجل عليه ما يدخل ويصرف من أدوية. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمتين، أن الأولى وهي مساعدة ممرض، استغلت وظيفتها العامة بالمستشفى واستولت بغير حق على ممتلكات للدولة، وأنَّ الثانية مسؤولتها -ممرضة- اختلست أموالاً وضعت بحيازتها وسهلت للمتهمة الأولى الاستيلاء على المال العام. وترجع وقائع الدعوى إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أبلغت عن وجود معلومات عن تهريب ممرضتين معدات طبية دون وصفة رسمية تسمح بإخراجها من المستشفى، وزوَّد مصدر سري التحري بأسماء المتهمتين.