أوصى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام قمتهم التشاورية في الرياض مساء أمس باستكمال دراسة مقترحات الاتحاد الخليجي واستمرار عمل اللجان لمناقشتها في قمة استثنائية تعقد في العاصمة السعودية في وقت لاحق لم يتم تحديده. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، في بيان أدلى به خلال لقاء صحافي مشترك عقده مع الأمين العام لمجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني في ختام اللقاء التشاوري الـ14 لقادة دول مجلس التعاون أمس، إن قادة دول مجلس التعاون وافقوا على اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية بأن يقوم المجلس الوزاري باستكمال دراسة ما ورد في تقرير الهيئة المتخصصة حول الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. وأضاف “وبناء على قرار المجلس بتشكيل هيئة متخصصة يوكل إليها دراسة المقترحات المعنية بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وقد اطلع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على تقرير الهيئة المتخصصة، وانطلاقاً من الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع، والحرص على استكمال كافة جوانبه وبشكل متأنٍ يخدم الأهداف المأمولة، فقد وافق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على اقتراح خادم الحرمين الشريفين بأن يقوم المجلس الوزاري باستكمال دراسة ما ورد في تقرير الهيئة المتخصصة وفقاً لذلك وبمشاركة رئيس الهيئة، والرفع بما يتم التوصل إليه من توصيات إلى قمة للمجلس الأعلى تعقد في الرياض”. وبحث القادة تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، بما في ذلك الاستفزازات الإيرانية الأخيرة في الجزر الإماراتية المحتلة، وتطورات الأزمة في سوريا في ظل تصاعد وتيرة القتل، والجهود القائمة للمبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة، علاوة على ذلك بحث الاجتماع التشاوري العديد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك ومتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة. من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني إن “اللقاء التشاوري بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي كان لقاء أخوياً بناء مثلما أشار سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وكل ما تم تداوله في هذا اللقاء سينعكس إيجاباً على مسيرة التعاون المشترك. وأضاف “وبشأن التداولات في موضوعات الأمن المشترك ومن بينها الاتفاقية الأمنية بصيغتها المعدلة فوض وزراء الداخلية بدول المجلس التوقيع عليها في اجتماعهم المقبل، أما فيما يتعلق بموضوع تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، فقد اطلع قادة دول المجلس على قرارات الاجتماع السابق للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك وما تم اتخاذه من إجراءات تشريعية وتنفيذية حياله من قبل الدول الأعضاء، وحثوا على استكمال الإجراءات المطلوبة. وأضاف أن “وزراء خارجية التعاون استمعوا إلى شرح وزير خارجية مملكة البحرين بشأن الزيارة التي قام بها سمو ولي عهد مملكة البحرين إلى الولايات المتحدة، ورحبوا بنتائج هذه الزيارة وبخاصة قرار الولايات المتحدة رفع حظر بيع الأسلحة إلى مملكة البحرين، وأبدوا ارتياحهم لهذه الخطوة وللمستوى الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين”. وبيّن أن الوزراء ناقشوا موضوع دعم مشروعات التنمية في كل من الأردن والمغرب، حيث وافقوا على توسيع لجنة التعاون المالي والاقتصادي في أن تكون مساعدات دعم مشروعات التنمية على شكل منح لمدة 5 سنوات وليتم تقديمها بصفة عادية بين دول المجلس المانحة والدول المستفيدة وذلك رغبة في تسوية تقديم تلك المنح. وتابع الأمين العام أن الوزراء استعرضوا الأوضاع في اليمن ، حيث رحبوا بالقرارات والخطوات التي اتخذها الرئيس عبدربه منصور هادي تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، والـتأكيد على مساندة دول مجلس التعاون ودعمها لليمن الشقيق في جهوده لبسط الأمن والاستقرار ولمواصلة جهود البناء والتنمية. وأفاد الأمير سعود الفيصل أن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد معروض على دول مجلس التعاون ونظرت فيه بشكل شمولي، والتقرير الذي رفعته الهيئة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون وضع بعض التوصيات. وأوضح في إجابات على أسئلة الصحافيين أنه قد حصلت أخطاء تقديرية في أجهزة مماثلة بحيث لم تبحث تفاصيل الأشياء أو تفاصيل التفاصيل، وبالتالي تركت تنظيمها مفتوحاً للفهم المختلف بين أعضائها، وهذا أكثر ما يهدد أي اتحاد، مؤكداً أنه حرصاً على حسن سير العمل وأن يكون يسير على طريق معروف، بالفهم المشترك في كل خطواته، بحيث لا يوجد من يفهم الموضوع بشكل وآخر يفهم الموضوع بشكل آخر، فتقرر أن يعرض على المؤتمر الاستثنائي بعدما تنتهي اللجنة وهي مكونة من وزراء الخارجية لدول المجلس ورئيس هيئة الاتحاد، وهذا الموضوع يأخذ بعداً أكثر من اختيار من سينضم للمجلس الآن ومن سينضم لاحقاً، الهدف منه أن جميع الأعضاء ينضمون إليه وليس انتقاء دولتين أو ثلاث، هذا سبب القرار الذي اتخذ. وجواباً على سؤال قال الأمير سعود الفيصل: إيران تهديدها واضح ما أعتقد أنها تخفي التهديد، فبالتالي كما ذكرت بحث هذا الموضوع، ولكن ليس في إطار علاقات السعودية مع البحرين أو دخولها في الاتحاد، فالتهديد في هذا الإطار إن كررته غير مقبول، ومرفوض، ليس لإيران من قريب أو بعيد أي دخل مما يقوم به البلدان من إجراءات حتى لو وصلت إلى طريق الوحدة، فهذا شيء خصها ولا يخص إيران، نحن نترك المجال لإيران تتحد مع من تشاء ولا نعيق اتحادها مع من تشاء، نأمل أنها تبادلنا حسن الجوار الذي نسعى إليه. وعن الأوضاع الراهنة في سوريا قال سموه: الثقة في جهد مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية بدأت تتناقص بشكل كبير وبسرعة وذلك لاستمرار القتال، فالقتال مازال مستمراً، والعنف مازال مستمراً، ونزف الدماء مازال مستمراً ولا أنجز، إلا أنه قيل إن العنف هبط، فهل سنقيم الموضوع أنه إذا قتل 60 شخصاً بدل 80 شخصاً هذا تقدم، ونزف الدم مستمر والعذر أنه مستمر ولا يتوقف، لا يرضي أحد ولا يعالج مشكلة السوريين ولا يعالج المذابح التي يواجهونها، ونأمل أن يكون هناك دفعة قوية جديدة لهذا المجهود تؤدي إلى نتائج أكثر إيجابية مما وصلت إليه إلى الآن. وفي ما يتعلق باتهام الإعلام السوري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتدخل بشأن سوريا الداخلية قال وزير الخارجية السعودي: الإعلام السوري لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يعلق أي أمل بأن يكون يمثل الحقيقة إذا كان في أوضاع سوريا لا يقول الحقيقة فلا ريب أن يتهم دولاً أخرى، واتهامه لدول الخليج في تدخلها بسوريا اتهام ظالم، وينسى به تدخلات سوريا في دول أخرى مثل لبنان وهذا ليس مبرراً، وما هو مبرر التدخل السوري في لبنان، وما هو المبرر أن يستخدم بلده لأداء مهام هو لا يريد أن يقوم بها، فما بالك إذا أرادت أن تقوم بعمل مشين عندما تتهم دول أخرى بأنها تتدخل في شؤونها الداخلية. وفي رده على سؤال حول وجود الإرهاب في اليمن، قال: الإرهاب موجود في كل مكان وهو مسؤولية دولية، يجب التعاون فيها ونحن نتعاون مع الجميع لمواجهته وبيننا وبين اليمن تنسيق في هذا المجال ونأمل أن تسلم أراضي اليمن من هذا الوباء الذي لا يأتي من ورائه خير. وعن أسباب إنشاء اتحاد للمجلس قال الأمير سعود الفيصل: إن الأسباب الرئيسة التي أريد إنشاء الاتحاد من أجلها هي المسائل التي باقية لم تعالج، نحن نعتقد أن الاقتراح يشير إليه في تكوين الهيئات المتخصصة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية، والحاصل الآن أن هناك لجاناً تبحث هذا التعاون لجان من وزراء مشغولين لا يستطيعون أن يجتمعوا إلا لبضع ساعات في السنة لا يمكنهم متابعة هذه الأوضاع على أهميتها بالشكل المطلوب أو المرضي أو الذي يرضيهم هم أنفسهم، ليس قصوراً فيمن يعمل بهذه اللجان فهم مشغولون في بلادهم وليس لديهم الوقت الكافي ليدرسوا الملفات دراسة وافية ويصلوا لحلول تلبي طموحات الأطراف المعنية في أعضاء المجلس، ولأجل هذا نريد أن ننشئ الاتحاد وهذه هيئات ستكون متفرغة تعمل ليل نهار لحل المشكلات القائمة.