الرياض - أكد تقرير حديث صادر عن “بوز آند كومباني”، أن الدورة الاقتصادية والعولمة أظهرت مدى إخفاق الشركات الكبرى في تبني الرقمنة الحديثة والمبتكرة. ووفقاً للتقرير: “أثرت المناهج الرقمية الحديثة والمبتكرة في حياة الإنسان على مدى أكثر من عقد من الزمان.. وصلت ظاهرة الرقمنة إلى نقطة فارقة في تطورها، مما يحتم الوقوف الآن على أعتاب حقبة أكثر تسارعاً من التغيير الجذري”. وقال الشريك في “بوز آند كومباني”، بهجت الدرويش: “ستعيد الموجة المقبلة تشكيل ملامح عالمنا من جديد.. أظهرت أبحاثنا حول سلوك جيل الإنترنت، والذي ظهر بعد العام 1990 وجود تسارع في التوجه نحو الرقمنة العالمية”. وأردف: “يساهم انتشار تقنية البرودباند، وتوفر الإنترنت في كل مكان، والخدمات الحاسوبية عبر الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، وربط الأشياء بالإنترنت في تغيير الطريقة التي نعمل بها ونتواصل بها”. وأصبح المستهلكون متكيفين تماماً مع البيئة الرقمية، إذ يتوقعون توفر الاتصال بالإنترنت في كل لحظة من لحظات حياتهم عبر كل جهاز تقريباً. فضلاً عن ذلك، فإن إصرارهم على حقهم في الاتصال المستمر بالإنترنت يحول مسار حياتهم الشخصية. كما إن مدى استعداد المستهلكين لتقاسم جميع المعلومات يغير من الآراء التقليدية حول مفهوم الخصوصية، حيث تتحول ثقتهم من العلامات التجارية ذائعة الصيت إلى العلامات التجارية التي يوصي بها أصدقائهم المقربين. وأكد التقرير أن الهيكل الأساسي للبنية التحتية للعالم الرقمي آخذٌ في الاتساع ليغمر كل ركن من أركان المعمورة، مُقدماً خدمات النطاق العريض السلكية واللاسلكية بأسعار زهيدة لمليارات المستهلكين في أسواق الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. ومع التزايد السريع للطلب على محركات تحليلية آنية ومتطورة لتمكين الشركات من جمع المعلومات “في صورتها الأولية” والاستفادة منها، تعمل الشركات في العالم على الاستجابة لذلك من خلال تطبيق تقنيات حديثة على غرار أجهزة التحليل داخل الذاكرة لتلبية تلك الحاجة. وأضاف الدرويش: “ثمة احتمال كبير أن تعاني شركات رائدة وعريقة من ضغوط على عائداتها مع اضطرارها إلى منح المستهلكين العديد من مكاسب الفعالية التي تُعزى إلى الرقمنة”. وأردف: “على الرغم من انتشار المخاوف بأن التقنيات الحديثة من شأنها تقويض القيمة الاقتصادية الشاملة للقطاع، حدث النقيض وارتفعت تلك القيمة، ولكن التحديات التي واجهها قطاع النشر تدق جرس إنذار لقطاعات الأعمال الأخرى التي تأثرت نسبياً حتى الآن بظاهرة الرقمنة”. ودعا درويش إلى معرفة عوامل تسريع انتشار الرقمنة وعوامل إبطائها في كل قطاع من قطاعات الأعمال وفي كل منطقة جغرافية، بما يساعد الرؤساء التنفيذيين وإداراتهم التنفيذية على اتخاذ قرار بشأن كيفية الاستفادة من تلك الاتجاهات. من جانبه، قال شريك في “بوز آند كومباني”، رامز شحادة: “أظهرت الدورة الاقتصادية والعولمة مدى ضعف الشركات الكبرى التي أخفقت إلى الآن في تبني الرقمنة، بل إنها حفزت الرؤساء التنفيذيين بشأن ضرورة خفض التكاليف، وتعزيز كفاءة تحقيق الأرباح من القدرات الحالية”. ومن ناحية أخرى، تدفع المنافسة المتزايدة في العالم الشركات العاملة في كافة قطاعات الأعمال إلى التعامل مع ضغوط الأسعار، وتطوير إجراءات عملها التقليدية، واستحداث بنى ونماذج أعمال جديدة، وإزالة الحدود بين قطاعات الأعمال، بل وخلق قطاعات أعمال جديدة كلياً”. وسيستفيد كل قطاع من قطاعات الأعمال من الرؤى المتعلقة بإمكانية الحصول على المعلومات بصورة فورية وبدقة عالية مع القدرة على التواصل مع العملاء بشكل أكثر فعالية. ويتم الآن بشكل روتيني الحصول على المعلومات المتعلقة بعادات التسوق، المواقع الجغرافية، الشؤون المالية، الأنشطة الاجتماعية، تاريخ محاولات البحث السابقة، تداول الأوراق المالية، والسفر، تاريخ الحالات الطبية، الحالات القضائية، إلى جانب أمور أخرى عديدة، والعمل على معالجتها وتخزينها في مركز أو أكثر من بين 7,5 مليون مركز بيانات موزعة في جميع أنحاء العالم. وبحسب التقرير، ستزداد القدرة الإنتاجية للعمالة نتيجة لارتفاع مستوى الإدارة الموجهة للقوى العاملة، وكذلك التوسع المكثف في أتمتة إجراءات العمل، فقد تطورت مستويات التصنيع بالفعل في العديد من قطاعات الأعمال. وستتحسن القدرة الإنتاجية للأصول المادية بشكل جذري باستخدام البنية التحتية الذكية، وربط المنتجات المادية بالعالم الرقمي بالاستعانة بالأجهزة اللاسلكية المدمجة، وتعزيز قرارات الاستثمار من خلال إجراء تحليلات أعمق لتزايد كميات البيانات المتبادلة. ونتيجة للمكاسب المحققة على مستوى كل من القدرة الإنتاجية ورؤى الأعمال، ستشهد القيم الحالية 3 أنواع أساسية من التحولات تضم قطاعات الأعمال، المستهلكين إلى جانب نمو الاستثمارات الرأسمالية. وأضاف شحادة: “قمنا بوضع منهجية لتحديد القطاعات التي ستتأثر أولاً.. وبوجه عام نتوقع أن نشهد تسارع خُطى الرقمنة في القطاعات التي لا تفرض الكثير من القيود أمام الاستثمار فيها، وتلك القطاعات التي تعد المعلومات فيها المنتج المحوري أو عامل النجاح الرئيسي في أنشطة انتقال البيانات من القمة إلى القاعدة”. وزاد: “لن ينأى قطاع من قطاعات الأعمال عن آثار الرقمنة، وسيتمثل عامل النجاح الأساسي في فهم الكيفية التي تؤثر بها الرقمنة في كل قطاع، وشدة ذلك التأثير.. وبهذا فقط يمكن للشركات تحديد القدرات التي يتعين بنائها وترتيب أولويات استثمارات الرقمنة التي ينبغي تنفيذها وتوقيت ذلك بشكل دقيق”. يذكر أن الحكومات والمؤسسات توفر بالفعل مساندةً كبيرةً لعملية الرقمنة، بما يتضمن الأنظمة المعنية بالمعلومات الصحية ومسائل الخصوصية، والقوانين المعنية بمخاطر المساءلة من حيث صلتها بالمعلومات والربط الشبكي، كما ساهمت العديد من الحكومات في تعزيز الاتساق في وضع المعايير التقنيّة وتطبيقها، وساهمت بشكل كبير في التوزيع العادل للطيف الترددي في معظم الأحيان.