قال كبير الاقتصاديين لدى البنك الأهلي السعودي الدكتور سعيد الشيخ إن الاقتصاد الخليجي يشكل 1.4 تريليون دولار أي ما يوازي 2% من الناتج المحلي العالمي.
وأضاف في مقابلة خاصة لقناة "العربية" نشرها الموقع اليوم الاثنين أن دول الخليج تحظى بـ30 % من احتياطيات النفط في العالم، وما يعادل 40% من احتياطيات الغاز في العالم، مؤكدا أن الخليج تشكل كتلة اقتصادية كبرى.
وأوضح الشيخ أن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لاتحاد دول الخليج إذا ما تمت وفعلت سوف يتحقق لهذا الاقتصاد الخليجي قفزة نوعية، إلا أنه بين أن تلك الوحدة لن يكون الطريق إليها سهلا.
واستطرد قائلا: "أمامنا مراحل علينا التسريع فيها، وقد قامت دول الخليج بالخطوات الأولى خلال الفترات الماضية وعلى تجاوز بعض العقبات منها منطقة التجارة وتم خلالها استكمال جميع الخطوات منها الإعفاء الجمركي على السلع ذات المنشأ الوطني، إلا في مناطق حرة للخليج فلا تزال بعض النقاط العالقة".
وأضاف الشيخ: "أما بالنسبة للاتحاد الجمركي فلا تزال هناك عقبات، حيث أرجأ استكمال الاتحاد إلى 2015، لكن اعتقد أنه في ظل مبادرة الملك عبدالله على دول الخليج التسريع، وتجاوز العقبات التي تحيل دون تحقيق هذا الاتحاد الجمركي، وعلينا تفعيل الاتحاد الجمركي والانتهاء منه في 2013 بدلا من عام 2015".
مبينا أن تلك العقبات ليست مستحيلة ولا بالعسيرة، مثل توزيع حصيلة الرسوم الجمركية المستوردة من الخارج وكيف يتم توزيعها، والسلع المعفية، وفي ما يتعلق بالوكالات التجارية أو الحصرية، مشيرا إالى أن بعض الدول تمنع الوكالات الحصرية، مؤكدا أن الخليج قادر على تعجيل الحلول.
وفي ما يتعلق بالوحدة النقدية، قال الشيخ: لا يمكن أن يكون هناك إتحاد إقتصادي دون أن تكون هناك وحدة نقدية، وقد أنشأ مجلس نقدي وتم الاتفاق على الأطر التنظيمية المتعلقة به، لكن انسحاب الإمارات وقبلها عمان، حال دون إطلاق الوحدة النقدية آنذاك.
وأكد الشيخ أن الظروف الأمنية والاقتصادية والإقليمية، تحتم على الخليج أن يتجاوز هذه الاشكاليات التي برزت، ولا أعتقد أن خلاف دولة المقر "المركزي"، نقطة جذرية بل شكلية يمكن تجاوزها.
وحول قطاع العمل، قال: "كل دولة لها سيادتها على أنظمتها وقوانينها الداخلية، ولكن الحديث هنا عن السوق المشتركة، وهو السماح لمواطني الخليج بالمعاملة بالمثل عندما يتنقلون ويعملون بأي بلد خليجي، ومثال على ذلك فعندما يعمل رجال الأعمال السعوديين في الإمارات فإنه سيتم التعامل معهم كإماراتيين والعكس صحيح في أي بلد خليجي".
وأضاف: "تم تحقيق إنجاز كبير في هذا المشوار، إلا أن هناك بعض القطاعات استثنيت من تلك الوحدة مثل الوكالات الحصرية والتجارية والحج والعمرة واستقدام العمالة الأجنبية والإعلام ودور النشر، وعلينا مراجعة هذه القطاعات ومنح الفرصة للمواطن الخليجي بحرية تامة وممارسة هذه الأنشطة في أي دولة خليجية كانت".