{{ article.article_title }}

يبدو أن حلم التحول من مرحلة "التعاون" إلى مرحلة "الاتحاد" بين دول الخليج، بات من القريب جدا أن يصبح واقعا، في ظل انعقاد القمة التشاورية لقادة الدول الخليجية اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وهو الأمر الذي يعني أن الاقتصاد الخليجي مقبل على مزيد من مراحل الاتحاد التي ستقوده نحو منافسة الاقتصادات العالمية الأخرى. ويبرز ملف حسم موضوع العملة الخليجية الموحدة كأبرز النتائج الإيجابية المتوقعة عقب تحول دول الخليج إلى مرحلة "الاتحاد"، وسط انطباعات إيجابية سطرها خبراء اقتصاديون تحدثوا إلى "صحيفة الشرق الأوسط" أمس الأحد ، حول إمكانية هذه العملة من منافسة العملة الأوروبية الموحدة في حال إطلاقها على الوجه الأمثل. ويرى هؤلاء الخبراء أن إطلاق العملة الخليجية الموحدة لدول المجلس عقب التحول من مرحلة "التعاون" إلى مرحلة "الاتحاد"، سيزيد من قوة واستقرار الاقتصاد الخليجي، مما يسهم في الوقت ذاته بزيادة القوة التفاوضية التجارية مع بقية دول العالم. وقال فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي "يتطلع الخليجيون إلى الاستفادة اقتصاديا من مشروع تحول دول المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ولعل أبرز الملفات التي يتطلع إليها مواطنو دول الخليج هو إطلاق عملة خليجية موحدة". وأشار إلى أن أسباب تعثر ملف العملة الخليجية الموحدة خلال السنوات الماضية، من المؤكد أنها ستتلاشى عقب تحول دول المجلس من مرحلة "التعاون" إلى مرحلة "الاتحاد"، متمنيا في الوقت ذاته أن يتم الإسراع بحسم هذا الملف في أقرب وقت ممكن. وتابع المشاري: "في حقيقة الأمر، إن إتمام مشروع العملة الخليجية الموحدة، سيعزز من قدرة دول الخليج على التفاوض مع بقية دول العالم اقتصاديا وتجاريا، كما أنه سيساعدها على منافسة العملة الأوروبية الموحدة في حال إطلاقها على الوجه الأمثل". وشدد على أنه من المصلحة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في أسرع وقت، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعزز من نمو اقتصاد دول الخليج بشكل أكبر مما هي عليه الآن. من جهة أخرى، أكد الدكتور سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادي، أن دول الخليج ستستفيد كثيرا من تحولها إلى مرحلة الاتحاد، مضيفاً أنه من الملفات التي من المتوقع حسمها عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد، هو تطبيق مشروع العملية الخليجية الموحدة، الذي عانى خلال السنوات القليلة الماضية من تعثر متكرر. من جهة أخرى، يبدو أنه من الملفات التي سينظر إليها قادة دول الخليج اليوم هو إنشاء هيئة خليجية جمركية، وهو الأمر الذي كان قد كشف عنه الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، الأسبوع الماضي. وكان العساف قد بين عقب اجتماع خليجي وزاري عقد بالرياض الأسبوع الماضي، أن هذا الاجتماع ناقش خلاله وزراء المالية الخليجيون 18 بندا، وقال: "من التقارير التي تمت مناقشتها تقارير محافظي مؤسسات النقد، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تقارير مديري عام الجمارك، والاتحاد الجمركي، إضافة إلى إنشاء هيئة خليجية جمركية، وأخرى قضائية خليجية".