^   لا شك أن الإعلام الإيراني قد لعب دوراً تضليلياً في تلميع صورة نظام الملالي، وساعدته في ذلك الجماعات التي اعتادت أن تعيش على الكذب وتزييف الحقائق لكسب منافع شخصية على حساب البسطاء من الناس في داخل إيران وخارجها. وبما أن أغلب شعوبنا العربية تتسم بالعاطفية؛ فقد وجد من بينها من تأثر بالدعاية الإيرانية بعد آن استغلها الإعلام الايراني وجماعات الارتزاق السياسي، وراحت تصدق ما تسمعه عن الإنجازات التي يدعيها نظام الملالي على الصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها. وبما أن أغلب المتأثرين بالدعاية الإيرانية لم يدخلوا إيران ولم يحتكوا بالشعوب الإيرانية ولم يتابعوا حتى الإعلام الفارسي ليتعرف على حجم المآسي والكوارث التي جلبها نظام الملالي على الشعوب الإيرانية. من هنا كان لابد أن ننقل للقارئ بعض صور الحقيقة التي تعيشها هذه الشعوب تحت ظل حكم الملالي. كما هو معلوم، إن ايران تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في نسبة حالات الإعدام التي تتم سنوياً، والتي سجلت العام الماضي أكثر من 330 حالة إعدام علنية ناهيك عن الإعدامات السرية، وأغلب هذه الإعدامات تتم كما هو معلن من قبل السلطات الإيرانية بتهم الاتجار بالمخدرات، لكن إذا تابعنا الحقيقة نجد أن أكبر تجار المخدرات ومرويجيها هم من أركان السلطة، ويتضح ذلك من خلال الإحصائيات والأرقام وتصريحات أعضاء السلطة التي تنشرها بعض وسائل الإعلام والصحافة الإيرانية. على سبيل المثال نشرت الصحافة الإيرانية تصريحات للمسؤول عن السجون غلام حسين إسماعيلي قال فيها “إننا لا ننفي وجود المخدرات داخل السجون”. وأكد أن “سعرها في السجن يبلغ خمسين ضعف سعرها العادي”، ويجني السجانون والحراس أرباحاً طائلة عبر الاتجار بالمخدرات داخل السجون. أما أمير حسين باوري رئيس لجنة مكافحة المخدرات، فقد قال “إن عشرين مادة جديدة من المخدرات دخلت الأسواق الإيرانية”، وأكد أن المشكلة لا تتوقف عند بيع وشراء المخدرات، إنما النشاط الصناعي والمالي المتزايد في سوق المخدرات. أما حسين مؤيدي رئيس شرطة مكافحة المخدرات، فقد أعلن عن مصادرة (2) كيلوغرام من المخدرات في الدقيقة والقبض على ثلاثين مروجاً ومدمناً في الساعة، على هذا فإن عدد المعتقلين يبلغ نحو 800 ألف معتقل سنوياً، وهذا يدل على أن من يديرون هذه التجارة هم في رأس السلطة ولم تجر محاسبتهم. أما فيما يخص أوضاع المرأة في جمهورية الولي الفقيه فحدث ولا حرج بعد أن أصبحت المرأة بضاعة تتم المتاجرة بها في أسواق الرقيق الأبيض، وبطبيعة الحال فإن المرأة بما أنها كائن حساس وضعيف من الناحية الجسمية والعاطفية فقد أدى الواقع المرير الذي تعيشه في ظل نظام ولاية الفقيه إلى تعرضها لضغوط نفسية وصحية شديدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد حالات الانتحار والإصابة بأمراض السرطان بين النساء الإيرانيات بشكل لا مثيل له بالعالم. وهذا ما أكده قائد قوى الأمن الإيراني الجنرال أحمدي مقدم في تصريح أدلى به لصحيفة شرق الإيرانية والذي أكد فيه أن نسبة حالات الانتحار بين النساء ضعفي حالات القتل. أما مدير قسم السلامة في وزارة الصحة أحمد حاجبي فقد صرح: “إن قسم الطب العدلي يرفض إعطاء وزارة الصحة الأرقام الحقيقية لحالات الانتحار، لكن إحصائيات الوزارة تؤكد وقوع 11 حالة انتحار يومياً، فمن بين كل ألف شخص ستة منهم يقدمون على الانتحار”. وأضاف: “إن الشهور الثلاثة الأولى من السنة الجارية شهدت 952 حالة انتحار، وسنوياً تحدث أكثر من ثلاثة آلاف حالة انتحار في إيران أغلبها بين النساء”. وبخصوص الأوضاع الصحية فقد نقلت وكالت أنباء “ايلنا” الإيرانية عن أمين عام رابطة الجراحين الإيرانيين قوله: “لقد أكدت الفحوصات الطبية أن نسبة النساء الإيرانيات تحت سن الثلاثين عاماً المصابات بأمراض السرطان أضعاف نسبة غيرهن”. وعن نسبة حالات الطلاق بسبب المشاكل العائلية الناجمة عن الفقر والإدمان وفقدان الأمن الاجتماعي؛ فقد صرح أحمد تويسركانى رئيس الدائرة العامة للأحوال المدنية أن العام المنصرم شهد ارتفاعاً بنسبة 7% في حالات الطلاق في إيران، حيث تم تسجيل 140 ألف حالة طلاق. وعلى صعيد الأوضاع المعيشية والعمل؛ فقد أعلن عضو لجنة العمل في البرلمان الإيراني داريوش قنبري إن نسبة البطالة المسجلة رسمياً بلغت 30% فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن النسبة الحقيقية للبطالة في إيران هي 50%، وهذا ما تؤيده كثير من نقابات العمال والمنظمات الحقوقية. وعن وضع الاقتصاد الإيراني المتدهور؛ فقد اعترف رئيس البنك المركزي الإيراني محمود بهمني إن نسبة 2105% من التضخم الذي لحق بالاقتصاد الإيراني قد فاجأ القيادة الإيرانية التي لم تتوقع أن يبلغ التضخم إلى هذا الحد من التدهور. إن ما تم عرضه ليس إلا غيضاً من فيض للأوضاع التي يعيشـــــها المجتمع الإيراني، وهذه الأوضاع لم تكن لتحدث لولا وجود نظام وسلطة فاسدة لا تريد خدمة المجتمع، فهل هناك من يتمنى أن تكون له قيادة كهذه القيادة الإيرانية الفاسدة؟!