كتب - حسن عبدالنبي: دعا عقاريون إلى إصدار قانون الوساطة العقارية الذي ينظم عمليات “الدلالة” التي تتم بين المتعاملين في السوق العقاري، موضحين أن القانون يراوح محله حالياً في أدراج المجلس النيابي منذ 8 أعوام. وأشاروا إلى أهمية تسريع إصدار القانون العقاري، نظراً للحاجة المُلحّة لتنظيم القطاع بطريقة حديثة ومطوّرة ترتقي بالقوانين المعمول بها بالدول المجاورة، الأمر الذي يساهم في تنشيط السوق العقاري. وطالب رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي بتنظيم مهنة “الدلالة” الوساطة العقارية، مشيراً إلى أن الجمعية عقدت اجتماعات عدة مرات مع الجهات المعنية. وأكد الأهلي أن القانون يراوح محله حالياً في أدراج المجلس النيابي منذ 8 أعوام، في الوقت الذي يتطور القطاع، مشدداً على أهمية تنظيمه بطريقة حديثة ومطوّرة ترتقي بالقوانين المعمول بها في البلدان المجاورة. وكانت الجمعية طالبت بإعادة تنظيم مهنة الدلالة سابقاً، لكون الذين يقومون بمهنة “الدلالة” الوساطة العقارية هم ممن لا يمتلكون رخصة رسمية لمزاولة المهنة من قبل الجهات الرسمية، وأغلبهم أجانب. ويعمل في سوق العقار بين 800 إلى 900 أجنبي، ما يتعارض مع قانون الدلالة لعام 1976 الذي يؤكد ضرورة أن يكون الوسيط بحريني الجنسية، ويحكم بالغرامة والحبس لكل من يمارس مهنة الدلالة من دون ترخيص رسمي. وأضاف الأهلي: “قدَّمت الجمعية بعض المقترحات للقضاء على ما وصفتهم بالدخلاء على المهنة وتنظيمها والمحافظ على حقوق المكاتب العقارية الرسمية والمرخصة من قبل وزارة العدل ووزارة التجارة”. وتنص مقترحات الجمعية على تكوين لجنة مشتركة بين وزارة العدل وجمعية البحرين العقارية بالتنسيق مع بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة بالمجال العقاري “وزارة التجارة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري”، ضرورة إبراز بطاقة الدلالة الصادرة من قبل وزارة العدل وبطاقة عضوية الجمعية عند توثيق أي عقود رسمية لدى وزارة العدل. كما تنص بعدم توثيق أي عقد من قبل أي شخص أجنبي، النظر في موضوع إصدار بطاقة الدلالة وأن يتم التنسيق بين الوزارة والجمعية ووزارة التجارة ودراسة حاجة السوق العقاري لإصدار بطاقة الدلالة، إضافة إلى مراجعة شاملة لقانون مهنة الدلالة الصادر لسنة 1976 لمواكبة التغيرات التي طرأت على المهنة خلال السنوات الماضية”. وقدَّر الأهلي أن أكثر من 60% من الوسطاء غير مرخصين، داعياً في الوقت ذاته إلى إصدار قانون لوقف الأجانب الذين يعملون في السوق دون ترخيص. من جهته اتفق صاحب مؤسسة “الغروب” العقارية، صالح فقيهي مع ما ذهب إليه الأهلي، مبيناً أن القانون موجود منذ عام 1976 ولكنه ليس مطبق، حيث إن الجهات التنفيذية لم تأخذ دورها في محاسبة المخالفية للقانون سواء من الأجانب أو المواطنين. وبيَّن فقيهي أن الكثير من الموظفين يقومون بأعمال الوساطة العقارية دون رخصة بعد انتهاء دوامهم الرسمي، ما يتسبب بقطع أرزاق الكثير من المكاتب العاملة في السوق العقاري. ولفت إلى أن ما يقوم به الدخلاء على مهنة الدلالة من مضايقات للممارسين الرسمين للمهنة بحاجة إلى رادع، في الوقت الذي يحكم القانون بالغرامة والحبس لكل من يمارس مهنة الدلالة من غير البحرينيين ودون ترخيص رسمي. أما صاحب عقارات الدانة عبدالعزيز محمود قال: “لابد من التسريع في إصدار قانون ينظم الوساطة والالتزام بتطبيقه، خصوصاً أن الدخلاء على مهنة الدلالة ساهمو في تشويه صورة السوق، ما يساهم في هروب رؤوس الأموال ويضر بالاقتصاد الوطني”. وأكد محمود أن نسبة العاملين غير الرسميين في السوق تتراوح بين 60% إلى 70%، مشدداً على تطبيق صارم للقوانين، حفاظاً على الاستثمارات وحقوق المتعاملين في السوق العقاري بالمملكة، الأمر الذي يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات العقارية.