{{ article.article_title }}

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء، الشـيخ خـالد بن عبدالله آل خليفة، عن توفير مساكن لأكثر من 60% من سكان البحرين خلال الأعوام الماضية، موضحاً أن اهتمام حكومة المملكة بالإسكان تعبر عنه أخبار الإسكان المتداولة يومياً والتي أشارت إلى خطط لتقديم أكثر من 50 ألف خدمة إسكانية من مسكن وقرض إلى قسـيمة خلال الأعوام الـ5 المقبلة. وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء - بمناسـبة تنظيم المعـرض الأول للتطوير العقاري الذي تقيمه جمعـية التطوير العقاري البحرينية في 24 مايو - أن تنظيم مثل هذا المعرض يعكس اهتمام المملكة حكومة وشعباً بالتطوير العقاري، ليعبر عن التطـور العـقاري تاريخياً من منطلق توفير احتياجات المواطـنين. وشدَّد على أن المعرض يُعدُّ خطوةً إيجابية في سبيل توفير المسكن الملائم للأسرة البحرينية مراعية مسـتوى دخول الأسرة، وفي نفس الوقت توفير احتياجاتهم في مسـكن خاص تملكه الأسـرة وتشعر فيه بالخصوصية لينعكس بدوره على معنويات أفرادها ويساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم. وأضاف أن مثل هذا المعرض يعتـبر كمرآة تعكس مدى التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، ما يعطي إحساساً صادقاً في الاقتراب من علاج المشكلة الإسكانية التي توليـها حكومة المملكة برئاسـة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سـلمان آل خليفة رئيس الوزراء كل اهتمامها في سبيل تنفـيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوفير المسكن الملائم لكل أسرة لا تملك مثل هذا المسكن. كما إنه يلبي طموحات صاحب السمو الملكي الأمير سـلمان بن حمد آل خليفة ولـي العهد نائب القائد الأعلـى رئيـس مجلس التنمــية الاقتصادية، فهو يقدم للإسكان رعاية خاصة ويتابع الإنجازات بصفة مستدامة. وأضاف نائب رئيس الوزراء: “مما لاشك فيه أن اهتمام البحرين بالإسكان تعبر عنه أخبار الإسكان في الصحف اليومية والتي أشارت إلى خطط لتقديم أكثر من 50 ألف خدمة إسكانية من مسكن وقرض إلى قسـيمة خلال الأعوام الـ5 المقبلة.. إذا أضفنا إلى ذلك ما تم إنجازه خلال الأعوام الماضية الذي غطى أكثر من 60% من عدد سكان البحرين لتأكدنا من مدى اهتمام القيادة وإصرارها على اعتماد الميزانيات اللازمة وتوفير الأراضي المطلوبة لبناء المدن والأحياء السكنية”. وأكد أن الفرص ستكون سانحة للمطورين للمساهمة والمشاركة في تطوير بعض المواقع التي يتم تخصيصها للإسكان، كما إن حكومة المملكة أقرَّت واعتمدت مؤخراً أنظـمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتم البدء فعلاً في تنفيذها ووضعت لها الشروط الميسَّرة لمساعدة شركات التطوير العقاري على المساهمة في إنجاز المشاريع الإسكانية المقررة، وقد يمتد ذلك إلى عقود قادمة وستكون النتيجة في صالح المواطن وأسرته.