دعا مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لجنة التدقيق في المخالفات المنسوبة للرئيس التنفيذي بالغرفة والتي شكلت بـ5 أعضاء، بحسب قرار الجمعية العمومية المنعقد في 8 أبريل الماضي. وتابعت الغرفة في بيان: “نظراً لما أثير في الساحة التجارية من تباين في الآراء بشأن مدى قانونية اجتماعات مجموعتي لجنة التحقيق، حيث إن اللجنة شكلت وقوامها 5 أعضاء بموجب قرار الجمعية العمومية، حيث لاحظ مجلس الإدارة وجود خلافات بين أعضاء هذه اللجنة وانقسام اجتماعاتها إلى قسمين، فتم الاستئناس برأي 3 مكاتب محاماة واستشارات قانونية وهي: مكتب د. حسن رضي، مكتب راشد عبدالرحمن ومكتب رباب العريض. وقامت الغرفة برفع مسودة محضر اجتماع الجمعية العمومية ونسخة من التسجيل الصوتي الكامل للاجتماع إلى تلك المكاتب، وطلبت منهم الغرفة الرأي القانوني بهذا الخصوص، ومن ثم تسلم مجلس الإدارة الاستشارات القانونية وتم تداولها بإسهاب في الاجتماع لمجلس الإدارة بالحضور الكامل لكافة أعضاء مجلس الإدارة حضورياً أو بالإنابة. وقررت الغرفة أن تتوقف المجموعتان من لجنة التحقيق عن الاستمرار في عملهما اعتباراً من تاريخه، وأن توجه لهم رسالة من رئيس مجلس إدارة الغرفة بالدعوة إلى لم شمل اللجنة “بتشكيلتها الخمسة” التي أقرت في الجمعية العمومية العادية للغرفة، وأن توضع لها المهام استناداً إلى التسجيل الصوتي الخاص باجتماع الجمعية العمومية مع تحديد فترة زمنية للجنة للانتهاء من عملها. وتابع البيان: “وإذا لم تتفق اللجنة بتشكيلتها الخمسة على العمل معاً يحال الموضوع إلى مجلس الإدارة ويدرج على جدول أعمال أول اجتماع له لاتخاذ قرار بالدعوة لجمعية عمومية استثنائية لاتخاذ القرار المناسب”. وأكدت الغرفة أن مجلس إدارتها سيسعى بكل جهده إلى لم أعضاء اللجنة للالتقاء وبشكل كامل لمتابعة المسؤوليات الملقاة عليهم، حيث تمت دعوة أعضاء اللجنة لهذا اللقاء وفي غير ذلك سيتم إدراج الموضوع على جدول أعمال أول اجتماع قادم لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار بالدعوة لجمعية عمومية استثنائية للنظر في الموضوع.