كتبت – مروة العسيري: أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بـ “إقرار البينات المالية للمجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وقد سجل التقرير أن حجم المصروفات الفعلية عام 2011 مبلغ 6.605.638 دينار مقارنة بالمعتمدة 6.906.500 دينار، بالمقارنة بعام 2010 مبلغ 6.109.784 دينار”، مشيراً إلى أن “مصروفات القوى العاملة الفعلية في 31 ديسمبر 2011 مبلغ 2.987.031 دينار، مقارنة بـ 2.650.580 دينار عام 2010، وكانت المصروفات القوى العاملة المعتمدة لعام 2011 مبلغ 3.142.800 مليون دينار، وبلغت المصروفات الفعلية لمكافئات وعلاوات أعضاء المجلس حتى 31 ديسمبر 2011 مبلغ 1.971.580 دينار مقارنة بالمعتمد وهو 1.971.800 دينار، ومقارنة ب 1.870.824 دينار عام 2010”. كما أظهر التقرير أن “إجمالي عدد الموظفين بالمجلس 159 موظف، ويبلغ عدد النساء العاملات 50 امرأة ما نسبته 32% من توزيع القوى العاملة، أما عدد الرجال فهو 109 ويشكلون ما نسبته 68% من القوة العاملة، وأن عدد النساء في الوظائف التنفيذية بلغ 7 نساء، ويشكلون ما نسبته 26%، والرجال عددهم 20 ويشكلون نسبة 74%، وشغلت 3 نساء الوظائف التخصصية بنسبة 23% والرجال بلغ عددهم 10 أي ما نسبته 77%، أما في الوظائف الاعتيادية، فبلغ عدد النساء 40 امرأة بنسبة 34% وعدد الرجال 79 ما نسبته 66%”. من جانبها، أكدت الأمانة العامة بالمجلس أنها “التزمت عند إعدادها للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية بأحكام المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس والمواد 106-109 من اللائحة المالية له”، مشيرة في تقريرها إلى أن “ديوان الرقابة المالية قد قام بأعمال الرقابة على المجلس بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية، بهدف إبداء الرأي المهني حول الحساب الختامي للمجلس وأصدر تقريره عن أعمال الرقابة دون أي تحفظات، مما يعني أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي تظهر بصورة عادلة إيرادات ومصروفات المجلس، ولاحظت اللجنة تكرار تباين تقديرات المصروفات السنوية عن المصروفات الفعلية في نهاية العام، مما يستدعي بذل جهود أكبر عند وضع اعتمادات الميزانية السنوية للمجلس بهدف عدم حدوث فائض في الميزانية بملغ كبير دون مبرر”. وأوضح التقرير أن “الأهداف التي في ضوئها رصدت أرقام الميزانية، ومنها توفير كافة المستلزمات والمصاريف المتكررة لموظفي وأعضاء مجلس الشورى لأداء مهامهم على أكمل وجه، وتعزيز كفاءات الموظفين بانخراطهم في عدد من البرامج التدريبية داخل وخارج البحرين، وإبراز وتطوير مباني المجلس والعمل على تطوير وتسهيل إنجاز الأعمال وإحلال التعامل التقني مكان التعامل الورقي عن طريق العديد من المشاريع، وإقامة المؤتمرات واللقاءات الدولية داخل البحرين، وضيافة الوفود الزائرة وإيجاد ملتقى للتواصل وتبادل الآراء والخبرات والمعلومات بين البرلمانيات الخليجية”. وبين التقرير أن “بعض ما تم إنجازه خلال السنة المالية 2011 هو تحسين واجهة مبنى الموارد البشرية والمالية الحالي، إضافة لتدشين مشروع نظام الموارد البشرية والمالية، ومشروع موقع شبكة البرلمانيات الخليجية”. وبيّن أن “من أسباب ومبررات وجود الفروقات بين الأهداف والبرامج المعتمدة والمنفذة وجود فائض في ميزانية باب الخدمات بسبب إلغاء وتأجيل عدد من المؤتمرات المقرر إقامتها في مملكة البحرين نظراً للأحداث، وبلغ مجموع الفائض في 31 ديسمبر 2011 مبلغ 980.288 دينار، مقارنة بـ 1.255.773 دينار عام 2010”. أما بالنسبة لفائض ميزانية السنة فقد ظهر بقيمة أكبر من قيمته الفعلية بسبب إضافة مشتريات الموجودات الثابتة كأصول ضمن الميزانية العمومية واستبعادها من بيان الدخل بسبب تغيير السياسة المحاسبية لتسجيل المعاملات “أساس الاستحقاق الكامل”، وبلغ فائض السنة المالية في 2011 مبلغ 980.288 دينار، وفي سنة 2010 بلغ 1.255.773 دينار. وأظهر التقرير أن “إجمالي الاحتياطي المالي في سنة 2011 بلغ 6.055.663 دينار، وفي سنة 2010 بلغ 5.075.375 دينار، وبلغت الاعتمادات المخصصة للموجدات الثابتة خلال عام 2011 مبلغ 316.500 دينار، وبلغت إضافات الموجودات الثابتة خلال نفس العام 188.081 دينار، وبلغت التكلفة الكلية المتراكمة للموجودات الثابتة 2.195.733 دينار عام 2011 وصافي القيمة الدفترية للموجودات، كما في 31 ديسمبر 2011 مبلغ 1.392.378، مقارنة بـ 1.571.261 دينار عام 2010 بعد طرح الاستهلاك التراكمي للموجودات”.